تصدّرت السعودية دول العالم في استيفاء أعلى معايير السلامة المائية والوقاية من الغرق، منذ اعتماد «السياسة الوطنية للوقاية من الغرق»، ما انعكس على انخفاض معدل وفيات الغرق بنسبة 17 %، نظرًا لفاعلية البرامج الوطنية في تعزيز السلامة العامة وتحقيق الأثر الاقتصادي والمجتمعي.
وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن تصدر السعودية في معايير السلامة المائية تحقق بتنفيذ 12 مبادرة وطنية متكاملة للوقاية من الغرق، تماشت مع السياسات الوقائية والاستثمار في المبادرات الوطنية، مضيفة أن هذه المبادرات جعلت السعودية تتفادى عبئًا اقتصاديًا يقدر بأكثر من 800 مليون ريال.
وفي ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتزامن مع اليوم العالمي للوقاية من الغرق الذي يوافق 21 يوليو (تموز)، مع عدد من الجهات الحكومية، اعتبرت النتائج التي تحققت في خفض معدلات الغرق وتفادي الأعباء الاقتصادية نتيجة تكامل الجهود الوطنية وتعزيز سُبل التعاون بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى حرص المملكة على بناء منظومة فعالة ومستدامة في مجال السلامة المائية.
وتبنت السعودية في جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة، اليوم العالمي للوقاية من الغرق في 25 يوليو (تموز)، وأكد فهد الجلاجل وزير الصحة السعودي أن هذا القرار يُجسِّد الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع من القيادة والتزام البلاد الراسخ بصحة الإنسان وسلامته، ما يُكرّس مكانتها الريادية في مجال الصحة العامة والوقائية، وذلك انسجامًا مع برنامج «تحول القطاع الصحي» المنبثق عن «رؤية المملكة 2030» الرامية إلى بناء «مجتمع حيوي» ينعم أفراده بصحة عامرة.
إلى ذلك، تطور السياسة الوطنية للوقاية من الغرق منظومة السلامة المائية، عبر إطار وطني موحد يركز على حماية الأرواح في مختلف المسطحات المائية داخل المملكة، عبر سياسات مستندة إلى الأنظمة والتشريعات المحلية والمتوافقة مع المعاهدات الدولية، مشيرةً إلى أن المملكة تتبنى أفضل الممارسات العالمية، بما يتناسب مع خصائصها البيئية والجغرافية.
