بعد سلسلة من التراجعات، عاد الدولار الأميركي إلى الصعود مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.
وبلغ أعلى سعر لصرف الدولار في بنك الكويت الوطني اليوم الثلاثاء عند مستوى 49.77 جنيه للشراء، مقابل 49.87 جنيه للبيع.
وكان سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري بنهاية تعاملات أمس الاثنين عند مستوى 49.60 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار عند مستوى 49.61 جنيه للشراء، مقابل 49.71 جنيه للبيع، لدى 7 بنوك منهم البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وأبوظبي التجاري.
ولدى بنك مصر وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية "سايب"، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.
وكشف البنك المركزي المصري أمس عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى مصر، خلال شهر يونيو 2025 نحو 18 مليون دولار، مقارنةً بشهر مايو السابق له.
ارتفاع الاحتياطيات
وحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد وصل صافي الاحتياطيات الدولية إلى 48.7 مليار دولار في يونيو، مقارنة مع 48.52 مليار دولار في نهاية مايو 2025.
كما أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي (البنك المركزي والبنوك التجارية) بنحو 1.2 مليار دولار ليصل إلى 14.7 مليار دولار في مايو 2025، مقارنةً بمستواه البالغ 13.6 مليار دولار في الشهر السابق.
وقال، إن هذا الارتفاع قد جاء مدفوعاً بالتحسن في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ليبلغ أعلى مستوى له منذ فبراير 2021 مسجلاً 4.8 مليار دولار في مايو 2025، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في أبريل 2025، بزيادة قدرها 3.2 مليار دولار. ووصل صافي الاحتياطيات الدولية إلى 48.7 مليار دولار في يونيو، مقابل 48.52 مليار دولار في نهاية مايو 2025.
وتسلمت مصر في مارس 1.2 مليار دولار بعد المراجعة الرابعة من صندوق النقد الدولي، بينما قرر الصندوق دمج المراجعة الخامسة مع السادسة في شهر سبتمبر المقبل. وشهد سعر الدولار أداء متذبذب أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية ليجري تداوله في الوقت الحالي عند مستوى أقل من 49.5 جنيه.
وقبل أيام، أعلن صندوق النقد الدولي، قيامه بدمج مراجعات القرض المصري. فيما ربطت مصادر مطلعة، قرار الصندوق الدولي بمباحثات مع الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وتوقعت المصادر، إتمام صفقات تخارج حكومية لصالح القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الحالي ضمن برنامج الطروحات الحكومية، في مسعى لإنجاح المراجعتين اللتين من المرجح إنجازهما بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.
