أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تتابع المنشورات والتعليقات التي تتضمن مخالفات قانونية، خصوصاً المحتوى الذي يحض على الكراهية أو يتضمن إساءات للآخرين، سواء داخل المملكة أو خارجها.
وقالت المديرية، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إن الوحدة تتابع "أي منشورات أو تعليقات تحتوي مخالفات قانونية تحض على الكراهية والإساءة للآخرين داخل الأردن أو خارجه".
إلا أنها لم توضح ما إذا كانت هذه المتابعة مرتبطة بمنشورات أو حوادث محددة، كما لم تعلن عن توقيف أشخاص أو إحالة قضايا جديدة إلى القضاء على خلفية هذه المخالفات.
بعد حادثة الكرك
أتى الإعلان في أعقاب حادثة استهداف كنيسة في محافظة الكرك الأردنية، التي أثارت ردود فعل وإدانات رسمية.
وكان رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني قد أعرب عن إدانته للهجوم، مقدماً تعازيه إلى العاهل الأردني والحكومة والشعب الأردني. وأكد الزنداني رفض استهداف دور العبادة والأعمال الإرهابية، معرباً عن تضامن اليمن مع الأردن في مواجهة التهديدات الأمنية.
متابعة المحتوى الإلكتروني
هذا، وتتولى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن التعامل مع البلاغات والقضايا المرتبطة بالمخالفات المرتكبة عبر وسائل الاتصال والمنصات الرقمية، وفق التشريعات المعمول بها في المملكة.
ويشمل ذلك المحتوى الذي قد ينطوي على تحريض أو إساءة يعاقب عليها القانون، مع خضوع تحديد المخالفات والمسؤولية عنها للإجراءات القانونية المختصة.
ولم يحدد بيان الأمن العام عقوبات جديدة أو إجراءات استثنائية، مكتفياً بالتأكيد على استمرار متابعة المنشورات والتعليقات المخالفة للقانون.
جاء هذا التحذير في وقت تتزايد فيه أهمية ضبط الخطاب الإلكتروني، خصوصاً مع التوترات التي قد ترافق الحوادث الأمنية، مع بقاء تحديد المسؤولية القانونية من اختصاص الجهات القضائية.
