وجد النجم المصري محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ولاعب طرابزون سبور التركي، نفسه مؤخراً في قلب نزاع قانوني أمام القضاء المدني المصري، بعدما قضت محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية اليوم بتأجيل النظر في دعوى أتعاب المحاماة المرفوعة ضده إلى جلسة الرابع من أكتوبر المقبل، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام مصرية.
وجاء قرار التأجيل عقب تغيب اللاعب عن حضور جلسة سابقة بشخصه لأداء اليمين الحاسمة، وهو إجراء قانوني كانت المحكمة قد حددته لحسم النزاع بشكل نهائي.
خلفية الدعوى
وبحسب وثائق القضية، فقد تقدم المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب بالدعوى مطالباً بمستحقات مالية وأتعاب مقابل أعمال إدارية واستشارات قانونية أكد أنه قدمها لصلاح خلال فترة تعاملهما.
واستند المدعي في مذكراته إلى توكيل عام في القضايا صدر لصالحه من اللاعب في مرحلة مبكرة من مسيرته الاحترافية في أوروبا، مشيراً إلى أن هذا التوكيل ظل سارياً حتى تنحي اللاعب عنه في وقت لاحق. وشملت المطالبات كذلك تعويضاً مالياً بقيمة 255 ألف جنيه عن أضرار أدبية ومعنوية، تاركاً تقدير قيمتها النهائية لتقدير المحكمة.
اليمين الحاسمة
كما حددت الدائرة المختصة بالمحكمة صيغة لليمين الحاسمة تستوجب حضور صلاح شخصياً لأدائها، وتتضمن نفياً صريحاً لقيام المحامي بالأعمال محل المطالبة ولوجود أي ذمة مالية مشغولة باسم اللاعب.
وأداء هذه اليمين كان سيؤدي إلى إغلاق الملف نهائياً دون الحاجة لمزيد من الإجراءات القضائية.
وبموجب قواعد المرافعات المدنية في القانون المصري، يُعتبر تخلف المدعى عليه عن أداء اليمين الحاسمة دون عذر مقبول بمثابة "نكول" عنها، وهو ما يُشكّل قرينة قانونية قوية تعادل الاعتراف بصحة ادعاءات الخصم. ويمنح هذا الوضع القضاء السند الكافي لإصدار حكم بإلزام المدعى عليه بسداد المبالغ المطالب بها دون الحاجة إلى أدلة إضافية.
تفاعل واسع
وأثارت القضية تفاعلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والإعلامية المصرية، حيث علّق الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي معرباً عن دهشته من تفاصيل الدعوى. ووصف شوبير صلاح بأنه شخصية سوية ومنضبطة، مرجحاً أن ارتباطات اللاعب الكروية مع ناديه قد تكون وراء عدم حضوره بنفسه لمتابعة الإجراءات. وانقسمت الآراء بين مشكك في جدوى النزاع القضائي ومدافع عن انشغال اللاعب بالتزاماته الرسمية خارج مصر.
ولا يعني قرار التأجيل أو استمرار تداول الدعوى صدور أي إدانة نهائية بحق اللاعب، إذ لا تزال القضية في مرحلة استكمال الإجراءات الموضوعية والفحص القضائي لمدى استحقاق الأتعاب والتعويضات المطالب بها. وتترقب الأوساط القانونية والرياضية ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة، وما إذا كان صلاح سيحضر شخصياً لإنهاء الجدل أم سيترك الملف لمسارات قضائية قد تحمل تبعات إضافية على وضعه القانوني.
