رغم مرور ساعات على وصول وفد من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى دمشق برئاسة مظلوم عبدي، لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي يكشف تفاصيل الزيارة أو مضمون اللقاءات التي عقدها عبدي في العاصمة السورية، ما يطرح تساؤلات حول ما جرى خلال هذه الاجتماعات وما تم بحثه بين الجانبين.
ومع أن وسائل إعلام سورية وكردية أفادت، أمس الاثنين، بلقاءٍ جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بقائد "قسد"، فإن مصدراً مقرباً من الحكومة السورية نفى ذلك.
وكشف المصدر لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن الرئيس الشرع اجتمع مع قائد قسد، صباح اليوم الثلاثاء، بعدما وصل عبدي إلى دمشق أمس في ثاني زيارة إلى العاصمة خلال الشهر الجاري.
وأضاف المصدر أن هذا الاجتماع جاء في سياق وضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ كافة بنود اتفاق 29 يناير (كانون الثاني) المبرم بين الحكومة السورية و"قسد".
وكان عبدي قد التقى، أمس، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
من جهته، كشف مصدر كردي أن وفد عبدي يضم أيضاً المسؤولة الكردية إلهام أحمد وقيادات عسكرية من وحدات حماية المرأة المعروفة اختصاراً بـYPJ.
ووفق المصدر السابق، تصدر ملف التعليم باللغة الكردية قائمة الملفات المطروحة خلال المباحثات بين عبدي والشرع والشيباني، في ظل الخلاف حول المناهج الدراسية وآلية إدارتها.
وبحسب المصدر، فإن تمديد العمل بالمناهج المعتمدة حالياً من قبل "قسد" هو الحل القائم في المرحلة الحالية إلى حين التوصل إلى صيغة نهائية ومتوافق عليها بشأن المناهج والتعليم باللغة الكردية.
ويُعد هذا اللقاء بين الشرع وعبدي الثاني خلال شهر أغسطس (آب) الحالي، ويأتي في ظل رغبة الطرفين في تسريع تنفيذ بنود اتفاق يناير المبرم بينهما، والوصول إلى تفاهمات بشأن الملفات التي لا تزال موضع نقاش.
كذلك كشف مصدر مقرب من وفد عبدي أن قيادات من وحدات حماية المرأة ستعقد اليوم لقاءات مع وزير الداخلية السوري لبحث صيغة انضمام الوحدات النسائية إلى الوزارة، بدلاً من دمجها ضمن الجيش السوري، في ظل رفض الجيش، بحسب المصادر، خيار ضم YPJ إلى صفوفه.
ويأتي بحث وضع وحدات حماية المرأة في سياق أوسع يتعلق بمستقبل القوات التابعة لقسد وآليات دمجها ضمن مؤسسات الدولة، وهو أحد أكثر الملفات حساسية في المفاوضات بين الطرفين، نظراً لاختلاف الرؤى حول طبيعة عملية الدمج والجهة التي ستتبع لها الوحدات بعد الاتفاق.
وتشير المعطيات إلى أن تكثيف اللقاءات بين الجانبين يعكس رغبة في دفع تنفيذ بنود اتفاق يناير وإنهاء الملفات العالقة، مع التركيز على الملفات الأمنية والعسكرية والتعليمية.
وكانت دمشق وقوات سوريا الديمقراطية قد أبرمتا في يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقاً نص على دمج كافة مؤسسات الإدارة الذاتية المدنية والعسكرية ضمن مؤسسات الدولة السورية، إلى جانب التفاهم على جملة من الملفات السياسية والأمنية والإدارية.
وجاء الاتفاق بعد أشهر من التوتر والتصعيد بين الطرفين، حيث اندلعت في بداية العام الجاري مواجهات مسلحة في عدد من المناطق، قبل أن تتجه الاتصالات السياسية نحو احتواء التصعيد والبحث عن ترتيبات جديدة للعلاقة بين دمشق و"قسد".
