ثمّن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، موقف أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيانهم الرئاسي بشأن الاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية.
وأكد البديوي أن إدانة المجلس لهذه الاعتداءات تمثل رسالة دولية واضحة برفض استمرار استهداف المملكة ومقدراتها الوطنية، وتهديد أمن الملاحة البحرية والممرات التجارية الدولية.
في سياق متصل، أوضح البديوي، أن أهمية البيان تتجسد في تأكيد مسؤولية المجتمع الدولي تجاه وقف هذه الانتهاكات، وعدم السماح باستمرار حصول الميليشيا الحوثية على الأسلحة والدعم الذي يغذي اعتداءاتها.
وأشار إلى أن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) يمثل التزاماً دولياً لا بد من الوفاء بمقتضياته، بما يسهم في وضع حد لهذه الممارسات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
كما أكد الأمين العام أن مجلس التعاون ينظر إلى أمن المملكة العربية السعودية بوصفه ركناً أساسياً في منظومة الأمن الخليجي المشترك، وأن دول المجلس تقف بموقف موحد وحاسم إلى جانب المملكة، وتساندها في جميع الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها وصون أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وكان مجلس الأمن الدولي أدان، في بيان صادر - عن رئيس المجلس- بأشد العبارات الهجمات المتواصلة والتصعيدية التي يشنها الحوثيون ضد السعودية، بما فيها الهجمات التي طالت الطيران المدني والبنية التحتية للطاقة، وأسفرت عن وفاة وإصابة مدنيين.
وأفاد -بيان صادر عن رئيس المجلس- أن ذلك يشمل "الضربات المتهورة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي" في 10 و11 أكتوبر، (تشرين الأول) وتسببت في وفيات وإصابات، بجانب الضربات المتعددة التي استهدفت مطارات أخرى ومنشآت أرامكو السعودية.
