أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن دول المجلس تتبنى نهجاً متكاملاً يجعل حماية البيئة محركاً للاستثمار الأخضر وخلق فرص عمل نوعية، ويعزز تنافسية اقتصاداتها ويدعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأوضح أن الأمانة العامة لمجلس التعاون تعمل، بناءً على توجيهات قادة دول المجلس، على تعزيز العمل البيئي الخليجي المشترك، من خلال التنسيق بين الدول الأعضاء لإرساء سياسات بيئية موحدة تتكامل مع مساراتها الاقتصادية والتنموية.
جاء ذلك خلال كلمة البديوي في الاجتماع الـ28 للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون، اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، رئيس الدورة الحالية، محمد مبارك بن دينه، وبحضور الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس.
وفي مستهل كلمته، أعرب الأمين العام عن الشكر والتقدير لمملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لاستضافتها الاجتماع الـ28 للجنة، مشيداً بالتسهيلات والمساندة التي تقدمها المملكة لإنجاح أعمال مجلس التعاون، وبالدعم الذي يحظى به العمل الخليجي المشترك من قادة دول المجلس في مختلف المجالات.
وأشار البديوي إلى أن دول مجلس التعاون حققت خلال السنوات الأخيرة خطوات نوعية في مجال العمل البيئي، وترجمت التزاماتها إلى مبادرات طموحة ومشروعات رائدة. وأصبحت سياسات الحد من الانبعاثات وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة ركائز أساسية في مساراتها الوطنية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، يوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية.
وأضاف أن هذه الجهود تمثل ثمرة نهج خليجي متكامل يجمع بين البعدين البيئي والاقتصادي، ويجعل حماية البيئة أداة فاعلة لتحفيز الاستثمار في القطاعات الخضراء ذات القيمة المضافة، ووسيلة لخلق فرص عمل نوعية في مجالات الطاقة النظيفة والتقنيات البيئية الحديثة وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون.
وأوضح أن هذا التوجه يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج، وتعزيز تنافسية دول المجلس، وتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما أكد أهمية توحيد الرؤى والمواقف الخليجية في المحافل الدولية ذات الصلة، وتعزيز حضور دول المجلس بوصفها كتلة مؤثرة وفاعلة في الجهود العالمية الرامية إلى مواجهة تغير المناخ والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
ولفت إلى أن من أبرز مجالات العمل الخليجي المشترك حالياً التنسيق المستمر بين دول المجلس للتعامل مع بعض التشريعات والتدابير الدولية ذات الآثار العابرة للحدود، بما يحفظ مصالح دول المجلس وقدرتها التنافسية في أسواق الطاقة العالمية.
