طالبت المدعية العامة في إسرائيل غالي بهراف ميارا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتفسير عدم إقالته وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير الذي يسيء استخدام صلاحياته.
وتتهم المدعية العامة الوزير اليميني المتطرف بممارسة نفوذ غير مبرر على الشرطة، وهي مؤسسة يفترض ان تعمل باستقلالية تامة، مؤكدة أنه خالف تسوية تم التوصل إليها بينهما العام الماضي. في المقابل، يصر بن غفير على أنه ينفذ إرادة الناخبين الذين انتخبوه، وذهب إلى حد وصف المدعية العامة بأنها مجرمة.
وفي تطور جديد، دعت بهراف ميارا المحكمة إلى إلزام نتنياهو بتوضيح أسباب عدم اتخاذه قرارا بإقالة بن غفير من منصبه.
وكتبت المدعية العامة في رأي قانوني من 68 صفحة قدمته دعما للالتماسات المطالبة باقالة بن غفير، والتي من المتوقع أن تنظر فيها المحكمة في 15 يناير، أن الوزير تدخل بشكل غير لائق في عمل الشرطة عبر نظام ضغط متواصل وأحيانا معقد، شمل ضباط الشرطة، ولا سيما في ما يتعلق بالمتظاهرين المناهضين للحكومة، وبالوضع القائم في جبل الهيكل، وبحماية شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة.
وأضافت أن الوضع الحالي لا يترك أي بديل سوى الاستنتاج بأن الجمهور لم يعد محميا من الممارسات المنهجية التي تهدف إلى تقويض استقلالية الشرطة.
وعقب تقديم هذا الرأي، رد بن غفير عبر منصة "أكس" قائلا: "أيتها المحتالة لا أبالي بك".
وأشارت المدعية العامة إلى أن المحكمة كانت قد صادقت على تعيين بن غفير في ديسمبر 2022 مع تشكيل الحكومة، رغم التماسات اعتبرت أنه غير مؤهل للإشراف على الشرطة بسبب تاريخه الحافل بتصريحات عنصرية وسجله الجنائي، الذي يتضمن ادانة بدعم منظمة إرهابية يهودية.
وختمت بهراف ميارا بالتأكيد أن رئيس الوزراء لم يتعامل بجدية مع هذه القضايا، معتبرة أن أمرا قضائيا مؤقتا بات ضروريا لنقل عبء الإثبات إلى نتنياهو، لاجباره على توضيح الأسس التي تبرر استمرار بن غفير في منصبه كوزير للأمن القومي.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
