يتوقع أن يعود نحو 75 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم خلال عام 2026، وفقا لما حددته الخطة الإقليمية للاجئين والقدرة على الصمود (3RP).
وقدرت الخطة متطلبات التمويل للأردن للعام المقبل بنحو 654 مليون دولار، من أصل 2.74 مليار دولار مخصصة لكل من تركيا ولبنان والأردن.
وشملت متطلبات التمويل، بحسب الخطة التي تغطي الدول الثلاث، مخصصات مالية لدعم قرارات العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم، حيث خصص لهذا البند في الأردن ما يقارب 13 مليون دولار، مع توقع عودة 75 ألف سوري من المملكة خلال عام 2026.
وتستهدف الخطة الوصول إلى 306.5 آلاف لاجئ وطالب لجوء وعديم جنسية، من أصل 415.3 ألفا يحتاجون إلى الدعم، كما تستهدف تقديم المساعدة إلى 383 ألف أردني من أصل 1.276 مليون أردني من المجتمعات المستضيفة ممن يحتاجون إلى الدعم.
وأوضحت الخطة أنه في أعقاب التغيير السياسي في سوريا أواخر عام 2024، شهد عام 2025 ارتفاعا ملحوظا في أعداد العائدين طوعيا من الأردن، حيث تجاوز العدد 175 ألف شخص، مقارنة بنحو 50 ألف شخص عادوا بين عامي 2018 و2024، متوقعة أن يعود خلال العام المقبل 75 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأكدت الخطة أن انخفاض التمويل ومحدودية الوصول إلى حلول مستدامة أخرى يؤثران سلبا على تقديم الخدمات، ويهددان بتقويض مكاسب الحماية التي تحققت خلال السنوات الماضية.
وأوضحت أن الاستجابة، سواء للاجئين الذين اختاروا العودة إلى سوريا أو لمن بقوا في الأردن، ما تزال منسقة بشكل وثيق مع الحكومة الأردنية، والشركاء، واللاجئين، والمجتمعات المستضيفة.
المصدر: "خبرني"
