ذكرت مصادر كويتية لـ صحيفة القبس عن توافر تنسيق كويتي مع سلطات دول معينة بهدف تسليم كويتيين متهمين ومطلوبين بعدد من القضايا.
وكشف المصدر عن أربعة إجراءات لتسلُّم المتهمين الكويتيين، تجسدت بـ تحديد مكان المتهم، وإرسال طلب الاسترداد، والفحص القضائي، فضلاً عن دور النيابة العامة في الدولة الأخرى وتزويدها الوثائق القانونية والمعلومات المطلوبة حتى يصدر حكم يجيز تسليم المتهم للكويت.
وأوضح المصدر أن الأساس القانوني لتسلُّم المتهمين واسترداد الأموال، يرتكز إلى اتفاقيتَي الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومكافحة الجريمة المنظمة، فضلاً عن مبدأ المعاملة بالمثل إذا تعاونت دولة معنا، نتعاون معها في حالات مشابهة.
في الوقت ذاته، كشف عن أربعة إجراءات لاسترداد الأموال من الخارج سوف تتخذها الكويت في حالة أولئك المجرمين تتجسد بإثبات وجود أموال بالخارج عبر التحقيقات، وطلب المساعدة القضائية، ودعم المستندات، بجانب قرار الدولة الأجنبية.
على صعيد متصل، أكد المصدر أن تنفيذ الأحكام الصادرة داخل الكويت لا ملاحظات عليه، وآلية التنفيذ تجري بشكل طبيعي وعلى أكمل وجه وبلا عراقيل، «والهاربون من الأحكام يتم ضبطهم من قبل «الداخلية». مجدداً التأكيد أن وزارة الداخلية ترصد جميع الهاربين من الأحكام.
