كشف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن دوره في حوكمة سلسلة قيمة التبرعات من الباذل إلى المستفيد النهائي.
وأوضح المركز أنه قدم التعليمات والاشتراطات، وأصدر التراخيص، ورصد إعلانات جمع التبرعات، ونفّذ الرقابة المالية على جمع وصرف أموال التبرعات، وطلب تقارير تفصيلية دورية، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها. كما قام بإصدار عدد من الأدلة الاسترشادية التي تسهل على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الامتثال للأنظمة والتعليمات.
ورش عمل وتمكين معرفي
أشار المركز في تصريح خاص لـ«العربية.نت»، إلى أنه يقيم ورش عمل مستمرة للمنظمات غير الربحية لتزويدها بالمعلومات الكافية حول الأنظمة المرتبطة بجمع التبرعات، مما يمكنها من تحقيق امتثال أكبر و تطبيق شامل لكافة المعايير والاشتراطات. ويأتي ذلك إلى جانب توفير نظام التبرعات ولوائحه التنفيذية ونشرها عبر مختلف قنوات المركز والجهات المعنية، لتكون متاحة للمنظمات غير الربحية.
نظام جديد لجمع التبرعات لحماية الحقوق
وحول مساهمة المركز في نظام جمع التبرعات الجديد لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المتبرعين والمستفيدين، أوضح أن النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 8/2/1446هـ ينظم عمليات جمع التبرعات، ويضع ضوابط وآليات الجمع، وأحكام صرفها، ويحدد العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام النظام.
ضبط مخالفات ومحاسبة الجمعيات
أظهرت الإحصائيات الحديثة أن المركز قام بإيقاع عقوبات على 18 جمعية أهلية في عام 2024، شملت فرض غرامات مالية وعزل مجلس إدارة لإحدى الجمعيات، نتيجة مخالفات تتعلق بجمع التبرعات.
ينشر المركز بيانًا شهريًا يسلّط الضوء على الحوكمة، والنمو، والتطور الحاصل في القطاع غير الربحي، ضمن جهود تعزيز الشفافية والمساءلة ورفع الوعي. ويأتي هذا البيان تأكيدًا على التزام المركز بنهج الإفصاح وتعزيز الرقابة التنظيمية، وتشجيع الامتثال، وإبراز التطورات والإنجازات في القطاع.
تنسيق مع الجهات القضائية والأمنية
أكد المركز أن مراقبة جمع التبرعات والتأكد من صرفها في الأوجه النظامية تتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية والقضائية. وبحسب نظام جمع التبرعات، فإن الجهة المرخصة (سواء المركز أو غيره) تصدر التراخيص وتراقب الجمع والصرف، وفي حال وجود مخالفة تُحال إلى النيابة العامة للتحقيق ثم المحكمة المختصة.
فيما يخص الحملات الموسمية، مثل إفطار الصائم في رمضان أو برامج السقيا خلال الحج، يقوم المركز بفرض رقابة مشددة من خلال الزيارات الميدانية، وطلب تقارير تفصيلية، إضافة إلى تحديد أهداف الجمع والقيمة المستهدفة وآلية الصرف في الترخيص الممنوح للجمعية.
خدمة "تبرع بأمان" لتعزيز الموثوقية
ولتأكيد موثوقية الجمعيات والمنصات، أطلق المركز خدمة "تبرع بأمان" التي تتيح للمتبرع التحقق من ترخيص الجمعية عبر مسح رمز الاستجابة السريع (QR) الموجود في الإعلان، أو من خلال موقع المركز الرسمي، كما يوصي المركز باستخدام المنصات الرسمية المعتمدة مثل "إحسان"، "المنصة الوطنية للتبرعات"، "شفاء"، و"ساهم".
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أوضح المركز أن التزامات الجمعيات غير الربحية تشمل تطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق الأنظمة الصادرة بالمرسومين الملكيين (م/20) و(م/21) واللوائح التنفيذية. ويقوم المركز بنشر هذه المتطلبات، والتحقق من التزام المنظمات بها، من خلال الفحص المكتبي والميداني المبني على تقييم المخاطر.
وفي سياق رفع التوعية، ينفّذ المركز برامج تدريبية لبناء قدرات منسوبي القطاع غير الربحي، من خلال ورش عمل حضورية وافتراضية، تتناول فهم المخاطر وطرق الإبلاغ عنها. كما يرسل المركز رسائل نصية قصيرة (SMS) لرفع وعي العاملين حول التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعكس دور المركز الوطن لتنمية القطاع غير الربحي التوجه المؤسسي نحو الحوكمة الفعّالة والشفافية، بما يسهم في حماية حقوق كافة أطراف منظومة التبرعات، ويعزز نضج واستدامة القطاع غير الربحي في المملكة.
