استعرض مجلس الوزراء في اجتماع افتراضي عقده "اليوم الإثنين" عبر الاتصال المرئي عن بُعد برئاسة الدكتور معين عبدالملك، تداعيات الوضع في عدن وأبين جرّاء ممارسات المجلس الانتقالي التي أدت إلى استمرار الوضع الكارثي الراهن.
وحمل مجلس الوزارء، الانتقالي مسؤولية ما لم يعود إلى جادة الصواب ويتراجع عن إعلانه الانقلابي الذي يقوض اتفاق الرياض ويهدد مؤسسات الدولة ويفاقم معاناة المواطنين.
وحذر من التبعات الخطيرة لمنع قوات خفر السواحل من القيام بمهامها من قبل المجلس الانتقالي عقب إعلانه ما سمي بـ "الإدارة الذاتية".
وأكد أن استمرار منع قوات خفر السواحل من القيام بأداء مهامها في مكافحة الأنشطة الإرهابية وتهريب المخدرات والأسلحة الإيرانية يؤثر سلبا على تأمين حركة السفن.
وقال عبدالملك، أن الحكومة لا يمكن ان تسمح تحت أي ظرف أو مسمى بالانتقاص من سلطات مؤسسات الدولة أو منازعتها لصلاحياتها وعرقلة مهامها والقيام بواجباتها تجاه المواطنين ومعاناتهم.
وكرر مجلس الوزراء، توجيه نداء استغاثة للمنظمات الأممية والدولية لمساندة جهود الحكومة في مواجهة الأوبئة ومجابهة فيروس كورونا بمحافظة عدن وبقية المحافظات ودعم المستشفيات والقطاع الصحي وتنفيذ مزيدا من برامج مشاريع الاصحاح البيئي.
واكد على ما جاء في المؤتمر الصحفي لوزيري الإدارة المحلية والصحة العامة والسكان حول الوضع الإنساني والصحي، والأولويات المطلوبة للتعامل معها في مختلف مناطق اليمن دون استثناء.
ووقف المجلس امام التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر المانحين لليمن 2020م، مطلع يونيو القادم والذي دعت إليه المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبمشاركة الأمم المتحدة، وكلف الوزارات والجهات المختصة بإعداد التقارير والخطط بشكل منهجي وتفصيلي لعرضها على المؤتمر لحشد التمويلات لدعم الجهود الإنسانية.
