أكدت السعودية وقطر على دعم جهود الوساطة القطرية والباكستانية وما تضطلع به من دور في الدفع نحو تسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.
وشددتا في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة العمل المشترك لضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة في الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.
جاء ذلك أثناء لقاء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بنظيره القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، إذا بحثا العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.
كما بحث الوزيران خلال الاستقبال مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد واحتواء التوترات والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيرين إلى أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتوحيد المواقف حيال التطورات الراهنة، بما يعزز فاعلية الجهودالرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جهته، أكد وزير الخارجية القطري، في حسابه عبر منصة إكس، أنه "بحث مع نظيره السعودي سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين دولة قطر والسعودية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها منطقتنا".
وشدد على أن “أمننا وأمن المنطقة لا يتجزأ، وعلينا تغليب المصلحة العامة المشتركة بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة”، وفقاً لحديثه.
ووفقاً للخارجية القطرية ناقش الجانبان آخر المستجدات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وآخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الجانبان، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين وتوحيد المواقف حيال التطورات الراهنة، بما يعزز الجهود الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، وشددا في هذا السياق على دعمهما للجهود الرامية لتسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، مؤكدين أهمية تكامل المساعي الإقليمية والدولية لنزع فتيل التوتر وتغليب لغة الحوار.
كما شدد الجانبان على ضرورة ضمان أمن وسلامة حرية الملاحة البحرية، لاسيما في الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يحفظ انسيابية حركة التجارة الدولية ويعزز أمن الممرات البحرية الحيوية، ويحقق الاستقرار في المنطقة.
وجدد الجانبان، إدانة دولة قطر والمملكة العربية السعودية، الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق الرامية لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية.
