قضت المحكمة الكبرى الجنائية، في جلستها المنعقدة اليوم، بالسجن المؤبد على متهمين، بعد إدانتهما بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني الإرهابي ومن يعملون لمصلحته، ومعاونته في أعماله العدائية والإرهابية ضد مملكة البحرين، والإضرار بمصالحها.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية يفيد برصد حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن "تأييداً وتحبيذاً للاعتداءات الإيرانية الإرهابية" التي استهدفت مملكة البحرين. وبإجراء التحريات حُددت هوية القائم على الحساب وضبطه، إذ أقر بإدارته للحساب وتواصله مع متهم هارب خارج البلاد، وتزويده بإحداثيات ومواقع داخل مملكة البحرين.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغ فور وروده، فاستجوبت المتهم الموجود في مملكة البحرين، الذي أقر بما نُسب إليه من اتهامات، كما استمعت إلى أقوال الشهود، وندبت خبراء فنيين لفحص الجهاز الإلكتروني المضبوط، وأكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين الوقائع المسندة إليهما.
على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، التي نظرت الدعوى على عدة جلسات، روعيت خلالها جميع الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهم الموجود في مملكة البحرين وتمكينه من إبداء دفاعه.
السجن 15 عاماً
في سياق آخر، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية بالبحرين أيضاً حكمين في قضيتين منفصلتين، أدانت فيهما ثلاثة متهمين بجرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية والعمل لمصلحتها في ارتكاب أعمال عدائية وإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها.
وقضت المحكمة بمعاقبة جميع المتهمين بالسجن لمدة 15 سنة، وتغريم اثنين منهم مبلغ ألفي دينار، ومصادرة المضبوطات.
الانضمام إلى جماعة إرهابية
وتعود تفاصيل الواقعتين إلى ورود معلومات أكدت تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية صحتها، مفادها انضمام المتهمين إلى جماعة إرهابية تعمل على تنفيذ مخططات تستهدف مملكة البحرين، بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن الوطن وسلامته للخطر، وارتكاب أعمال من شأنها إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وكشفت التحريات عن تكليف المتهمين بتنفيذ مهام إرهابية متفرقة داخل مملكة البحرين، ونقل الأموال المخصصة لدعم وتمويل العناصر الإرهابية المنتمية إلى تلك الجماعة، وتسلمها وتسليمها.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، فاستجوبت المتهمين الذين أقروا بما نُسب إليهم من اتهامات، واستمعت إلى أقوال الشهود، وندبت خبراء فنيين لفحص الأجهزة المضبوطة.
وخلصت التحقيقات إلى أن الأعمال التي ارتكبها المتهمون في إطار انضمامهم إلى الجماعة الإرهابية والعمل لمصلحتها شكّلت ركيزة أساسية في تنفيذ جانب من الأعمال الإرهابية التي ارتُكبت في مملكة البحرين، بما عرّض أمن البلاد واستقرارها للخطر.
وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث نُظرت الدعويان كلٌّ على حدة في عدة جلسات، روعيت خلالها جميع الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم، إلى أن أصدرت المحكمة حكميها المتقدمين في جلسة اليوم.
وتؤكد النيابة العامة استمرارها في متابعة الجرائم المرتبطة بالجماعات الإرهابية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة بحق من يثبت تورطه في الانضمام إليها أو العمل لمصلحتها أو المشاركة في تنفيذ مخططاتها، بما يحول دون استمرار الأنشطة التي تستهدف أمن المملكة ومصالحها.
