تزامناً مع تأكيد إسرائيل رفضها خطة غزة، أكد القيادي الكبير في حماس باسم نعيم أن الحركة لا تزال ملتزمة بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام في القاهرة منذ 10 أيام.
وقال نعيم، اليوم الأحد، لوكالة رويترز، إن حماس " تتوقع من الوسطاء وأميركا الضغط على نتنياهو وحكومته للالتزام بخارطة الطريق".
"لا انسحاب دون نزع السلاح"
أتى ذلك، بعدما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق اليوم، الخطة التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن غزة ووافقت عليها حماس، متعهداً عدم القيام بأي انسحاب من القطاع المحاصر دون نزع "حقيقي" لسلاح الحركة الفلسطينية. وقال نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء "إسرائيل ترفض الوثيقة المؤلفة من 15 نقطة، ولن ينفّذ الجيش الإسرائيلي أي انسحاب حتى يتم نزع سلاح حماس بشكل حقيقي، بل سيواصل إحباط التهديدات التي تستهدف قواتنا ومواطنينا".
وكانت حماس أعلنت يوم الجمعة الماضي، موافقتها على تسليم سلاحها في إطار المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في القطاع الفلسطيني، فيما نشر "مجلس السلام" خريطة طريق تتضمن نزع سلاح الحركة والمجموعات المسلحة تدريجياً و"انسحاباً تدريجياً إسرائيلياً".
إلا أن المجلس أكد لاحقاً لنتنياهو أن انسحاب إسرائيل من غزة لن يبدأ إلا بعد سحب سلاح حماس بالكامل.
بنود خارطة طريق استكمال خطة السلام
يشار إلى أن مجلس السلام (Board of Peace) كان نشر قبل أيام، المبادئ التنفيذية لخارطة طريق استكمال خطة السلام الشاملة في غزة (المستندة إلى خطة الرئيس الأميركي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803).
فيما تضمنت أبرز بنودها وأحكامها إنهاء سلطة الفصائل، ونقل كافة مهام الحكم المدني والأمن في القطاع إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" (NCAG) (الحكومة الانتقالية)، مع التزام حماس والفصائل بالابتعاد التام عن الإدارة وعدم التدخل في عمل اللجنة.
كما نصت على الإبقاء على عمل المؤسسات المدنية، وفحص أفراد الشرطة الجدد لدمجهم، وتسوية الالتزامات المالية للموردين والمقاولين بحد أقصى 400 مليون دولار على مدى 3 سنوات.
كذلك أشارت إلى التزام حماس وكافة الجماعات المسلحة بنزع السلاح بالكامل (الأسلحة الثقيلة والخفيفة وتفكيك الأنفاق).
ولفتت إلى تشكيل "قوة الاستقرار الدولية" (ISF) بالتعاون مع قوة شرطة فلسطينية جديدة ومفحوصة لضمان الأمن الداخلي وحماية الحدود.
كما نصت على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مجلس السلام، والأطراف الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، والولايات المتحدة، على أن يكون الانتقال من مرحلة تنفيذية إلى أخرى مشروطاً بتصديق لجنة التحقق على إيفاء الأطراف بجميع التزامات المرحلة السابقة دون انتهاكات.
هذا وتضمنت أيضاً إطلاق برنامج دولي واسع لتنمية اقتصاد القطاع، وإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة، وتأمين الحياة الطبيعية للسكان.
