بحث وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية في دمشق، جان باتيست فيفر، ومعه الوزير المفوض للشؤون الاقتصادية في سوريا ولبنان، سبل التعاون بين البلدين على صعيد القطاع المالي، وفرص الدعم الفني وبناء القدرات.
وأوضح برنية، أنه تم خلال اللقاء مناقشة التحضير لزيارة وفد من رجال الأعمال وكبريات الشركات الفرنسية لسوريا المقترحة يوم 1 أكتوبر المقبل.
وقال برنية: أكدنا على دور دول الاتحاد الأوروبي في نقل المعرفة، وأهمية إنشاء مركز أوروبي لبناء القدرات والتدريب في قطاع الأعمال وتطبيق المعايير الأوروبية، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".
من ناحية أخرى، نشرت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الاثنين، قرار إزالة لوائح العقوبات ضد سوريا بعد قرار رئاسي بإنهاء حالة الطوارئ الوطنية التي كانت أساساً لتلك العقوبات منذ 2004، ما يمثل تحولاً جذرياً في السياسة الأميركية تجاه سوريا.
وبحسب بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فإن الخطوة تأتي استجابة للأمر التنفيذي الجديد رقم 14312 الصادر في 30 يونيو الماضي، والذي أنهى رسمياً حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش في 11 مايو 2004، بموجب الأمر التنفيذي 13338.
وسيدخل التعديل التنظيمي حيز التنفيذ فور نشره في السجل الفيدرالي اليوم الثلاثاء، بحسب البيان.
