أقدم شاب يمني على قتل والده، وقطع رأسه، بطريقة وحشية في جريمة هزت مدينة رداع، بمحافظة البيضاء، وسط البلاد، قبل أن يلقى حتفه على يد شقيقه، في أحدث جريمة عنف أسري تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
وقالت مصادر محلية إن الجاني، ويدعى صالح الضريبي الملقب بـ"وحان"، أطلق النار على والده داخل منزل العائلة في قرية ضريبة، ثم فصل رأسه عن جسده وحمله معه فاراً بين الجبال.
وأضافت أن شقيقه لاحقه وأطلق عليه النار ما أدى إلى مقتله في الحال، ليدفن الأب والابن معاً في اليوم نفسه.
ولم تعرف على الفور دوافع الجريمة التي تأتي في ظل تفشي واسع لجرائم العنف الأسري في عموم البلاد الغارقة في الحرب منذ عشر سنوات.
وتأتي هذه الجريمة في ظل تصاعد لحوادث القتل الأسري في المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، وسط تحذيرات من تفاقم الظاهرة نتيجة ضغوطات الحرب والأوضاع الاقتصادية والنفسية، التي تفاقمت منذ انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة.
في السياق، وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ارتكاب عناصر جماعة الحوثي، 123 جريمة قتل أقارب و46 إصابة في 14 محافظة يمنية، خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأوضح التقرير الصادر (أمس السبت)، أن الشبكة سجلت خلال 48 ساعة فقط أربع جرائم قتل أقارب في محافظتي البيضاء والضالع، بينها جريمة مروعة ارتكبها مسلح حوثي في مديرية جُبن شمال شرق الضالع، حين أقدم على قتل ثلاثة من أفراد أسرته بينهم زوجته ووالدتها.
وأكد التقرير أن العديد من مرتكبي هذه الجرائم من العناصر الحوثية التي خضعت لـ"دورات طائفية وعقائدية" تغذّي ثقافة الكراهية والانتقام بين المقاتلين، الأمر الذي انعكس بشكل خطير على الأسر والمجتمع.
وحذرت الشبكة من تصاعد ظاهرة قتل الأقارب وتحولها إلى مؤشر مقلق يهدد النسيج الاجتماعي اليمني، مشيرة إلى أن "كل شاب يتعرض لعمليات غسيل أدمغة في هذه الدورات الثقافية الحوثية قد يتحول إلى مشروع قاتل محتمل"، وهو ما يجعل كل بيت في مناطق سيطرة الحوثي مهددًا بالانفجار من الداخل.
وحملت الشبكة الحوثي المسؤولية الكاملة عن انتشار هذه الجرائم والانهيار الأخلاقي والاجتماعي، معتبرة أن الدورات الطائفية التي تفرضها المليشيا على الشباب والأطفال والقاصرين تمثل العامل الأبرز في إذكاء العنف وتفكيك الأسر.
ودعت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط لإغلاق مراكز التعبئة الطائفية الحوثية، محمّلة الجهات الدولية المسؤولية عن استمرار الصمت تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة.
