قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، إن التدهور الاقتصادي المتسارع في البلاد يمثل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين اليومية، ويُعد عائقاً رئيسياً أمام تحقيق أي تقدم سياسي مستدام، داعياً إلى تحرك عاجل لمعالجته باعتباره أولوية قصوى.
وأفاد مكتب المبعوث الأممي في بيان، أن غروندبرغ اختتم، الأحد، سلسلة من الاجتماعات في العاصمة السعودية الرياض، حيث التقى بوزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، وسفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، وسفير دولة الإمارات محمد الزعابي، إلى جانب عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي.
وأوضح أن غروندبرغ ناقش خلال الاجتماعات سبل تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لدعم العملية السياسية في اليمن، ومعالجة الأزمة الاقتصادية.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن إعلان وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين في السادس من مايو الجاري لا يُعد مجرد فرصة لخفض التصعيد في البحر الأحمر فحسب، بل يفتح المجال للأطراف للوفاء بالتزاماتها السابقة المتعلقة بوقف إطلاق النار الشامل، وتحقيق إصلاحات اقتصادية، والدفع نحو تسوية سياسية شاملة.
واختتم غروندبرغ تصريحاته بالتأكيد على أن هناك مساراً عملياً متاحاً أمام الأطراف اليمنية، بدعم من المجتمع الدولي والفاعلين الإقليميين، لتحقيق سلام تفاوضي يضع حداً لمعاناة ملايين اليمنيين المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، أكد في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، أن التطورات الأخيرة في اليمن والمنطقة تكشف هشاشة الوضع وتعقيده، مشيراً إلى أن البلاد ما تزال عالقة في دوامة التوترات الإقليمية، رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين مطلع الشهر الجاري.
وأعاد غروندبرغ التأكيد على أهمية خارطة الطريق التي تشمل وقف إطلاق النار، وإنعاش الاقتصاد، وإطلاق عملية سياسية شاملة، رغم التغيرات التي شهدتها بيئة الوساطة منذ أواخر عام 2023.
وأوضح أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتوفير الضمانات اللازمة لإنجاح العملية السياسية.
وعبر المبعوث الأممي عن قلقه الشديد من استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية من قبل جماعة الحوثيين، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، معتبراً أن استمرار هذا السلوك يقوض الدعم الدولي المقدم لليمن.
