بينما تتسارع التحولات العالمية في مختلف الصعد السياسية، والاقتصادية، تنعقد قمة ثلاثية تضم دول الخليج، ودول رابطة الآسيان، فضلاً عن الصين في العاصمة الماليزية كوالالمبور، في إطار توسيع علاقات دول المجلس لشراكاتها مع التكتلات الإقليمية، إذ تبحث فرص التعاون في المجال البحري، والأمن الغذائي.
إذ تعزز القمة العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وآسيان، والصين، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والعلمي، والإقليمي، كما تتناول قضايا مثل الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها الإدارة الأميركية، بجانب تسريع التحول الرقمي عبر إنشاء مراكز ابتكار وتمكين تقني مشترك، فضلاً عن مواجهة تغير المناخ بالاستثمار في الطاقة النظيفة.
ويبحث انعقاد القمة التعاون العلمي والتقني بجانب تكثيف الاهتمام بفرص أدوات التمويل الأخضر، وحماية حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية، لا سيّما في البحر الأحمر وخليج عدن، طبقاً لما أعلنه مجلس التعاون الخليجي.
في الأثناء، يتجاوز تعداد سكان دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة الآسيان، والصين أيضاً أكثر من 2.14 مليار نسمة، أي نحو 27% من سكان العالم. وقال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي: "ما يجمعنا اليوم اقتصاد قوي وتعداد سكاني، ورؤية مشتركة تتجاوز الحسابات الضيقة نحو بناء نظام إقليمي أكثر عدلاً، وتوازناً، واحتراماً لحقوق الشعوب ويعزز صياغة عالم أكثر توازناً، وإنصافًا، واستدامة".
في الوقت ذاته، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون، والآسيان، والصين أكثر من 24 تريليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 22% من الناتج العالمي، في حين تشير التوقعات بنمو سنوي يتراوح بين نسبة 4 إلى 6% حتى عام 2030، مدفوعاً بالتحول الرقمي، والطاقة النظيفة، وسلاسل التوريد الذكية.
وبشأن التبادل التجاري، فإن حجم التجارة بين دول مجلس التعاون وكل من الصين والآسيان بلغ نحو 347 مليار دولار في عام 2023م، طبقاً للأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، ما يشكل أكثر من ثلث تجارة مجلس التعاون مع دول العالم كما تذهب المؤشرات إلى احتمالية تجاوز الرقم إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030.
