كشفت بيانات رسمية تراجعا ملحوظا في استخدام الألمان لهواتفهم الذكية في إجراء المكالمات.
فقد ذكرت الوكالة الاتحادية للشبكات ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه بينما بلغ عدد دقائق المكالمات عبر الهواتف المحمولة في ألمانيا 163 مليار دقيقة في عام 2021، انخفض هذا الرقم إلى 145 مليار دقيقة في عام 2024.
وكان الانخفاض أكبر بالنسبة لهواتف الخطوط الثابتة، حيث تراجعت من 104 مليارات دقيقة من المكالمات في عام 2020 إلى 57 مليار دقيقة في 2024.
في المقابل، ارتفع عدد المحادثات عبر خدمات المراسلة مثل واتساب وسيجنال وثريما إلى جانب خدمات الإنترنت الأخرى. وبينما كان عدد دقائق المحادثات الصوتية عبر هذه الخدمات 121 مليار دقيقة في عام 2022، فقد بلغ عددها العام الماضي 197 مليار دقيقة. وتشهد مكالمات الفيديو أيضا اتجاها تصاعديا حادا، من 143 مليار دقيقة في عام 2022 إلى 184 مليار دقيقة في عام 2024.
وفي كثير من الأحيان، لم يعد التواصل اليومي يتعلق بإجراء مكالمات، بل برسائل الدردشة، والتي تسمى أيضا بالرسائل الفورية - سواء كانت نصوصا أو صورا أو رسائل صوتية أو مقاطع فيديو أو رموز تعبيرية. وبحسب البيانات، تم إرسال 902 مليار رسالة فورية في ألمانيا العام الماضي، بزيادة قدرها 11 مليار رسالة عن عام 2023.
وشهد قطاع الاتصالات في ألمانيا خلال عام 2024 تحديات كبيرة أثرت على أداء الشركات الكبرى، خاصة "فودافون" و"دويتشه تيليكوم"، وذلك في ظل تغييرات تنظيمية ومنافسة متزايدة وظروف اقتصادية صعبة.
تراجعت إيرادات خدمات "فودافون ألمانيا" بنسبة 6.4% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بانخفاض قدره 6.2% في الربع الثاني. ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى قانون جديد دخل حيز التنفيذ في يوليو 2024، والذي أنهى إمكانية تضمين خدمات التلفزيون المدفوع ضمن عقود الإيجار الجماعية، مما أدى إلى فقدان الشركة نحو 3 ملايين مشترك في خدمات التلفزيون.
بالإضافة إلى ذلك، واجهت الشركة منافسة شديدة في سوق الهاتف المحمول، مما ساهم في انخفاض إيرادات الخدمات الثابتة بنسبة 5.9%.
على الرغم من هذه التحديات، سجلت مجموعة "فودافون" نموا في إيراداتها بنسبة 5% على أساس سنوي، مدعومة بأداء قوي في أسواق مثل تركيا وأفريقيا.
تأتي هذه التحديات في قطاع الاتصالات ضمن سياق اقتصادي أوسع في ألمانيا، حيث سجلت حالات إفلاس الشركات أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. في عام 2024، تم تسجيل حوالي 121,300 حالة إفلاس، بزيادة قدرها 10.6% مقارنة بعام 2023.
