جدد مجلس الوزراء السعودي، في جلسته برئاسة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إثر متابعته مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم؛ دعم المملكة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار إقليمياً، ودولياً، ومكافحة الإرهاب وميليشياته الإجرامية، والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تهدد أمن الملاحة البحرية والممرات المائية في البحر الأحمر ومضيقي باب المندب وهرمز.

وفي مستهل الجلسة؛ أطلع ولي العهد مجلس الوزراء على نتائج مباحثاته مع ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وعلى مضمون الرسالة التي تلقاها من رئيس جمهورية سيراليون الدكتور جوليوس مادا بيو، وفحوى الاتصالين الهاتفيين مع رئيس وزراء كندا مارك كارني ورئيس وزراء الجمهورية الهيلينية كيرياكوس ميتسوتاكيس، وما جرى في المشاورات والمحادثات من استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ودولهم وسبل تعزيزها، والتأكيد على مواصلة التنسيق حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

بالتوازي، نوّه مجلس الوزراء السعودي، بتوقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد، وبالسعي المتواصل إلى التعاون الإستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتنموي، والاستمرار في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل المشترك؛ بما يحقق الأهداف المنشودة ويلبي تطلعات شعوب دول المجلس.

محلياً، ثّمن مجلس الوزراء ما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في افتتاح النسخة السادسة لمؤتمر ومعرض الحج من مضامين سامية أجملت جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، والحرص الدائم على استمرار تطوير منظومة الحج بتوظيف أحدث التقنيات وتعزيز التكامل بين أجهزة الدولة، مع التوسع في خدمات برنامج (الحج المباشر) لتستفيد منه (133) دولة، والإعلان عن إطلاق اتفاقيات وشراكات ستسهم في تيسير رحلة وفود بيت الله الحرام من بلدانهم حتى العودة إليها.

كما استعرض المجلس مجمل الأداء العام للقطاعات والمنظومات الوطنية على مستوى تنفيذ الإستراتيجيات والبرامج والمشاريع والمبادرات والتقدم في مؤشرات التنمية والازدهار، مشيداً ضمن هذا الإطار بحصول جهات حكومية على عشرات الجوائز العالمية والإقليمية في مختلف المجالات منها الصحة والبنية التحتية والحكومة الرقمية والابتكار التقني؛ ليعكس ذلك دعم الدولة واهتمامها بتوفير كل الممكنات لتلك الجهات وغيرها لمواصلة الريادة والتميز وتحقيق مستهدفات (رؤية السعودية 2030).

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ووافق على نظام حماية المستهلك.

كما أقر المجلس تحمل الدولة الرسوم الجمركية، الواردة في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وضريبة القيمة المضافة التي تفرض على استيراد مركبة الطالب المبتعث، وموظف الجهة الحكومية الذي يؤدي أعمالًا رسمية في الخارج، ولأي شخص بالغ من أسرتيهما مرافق معهما في الخارج، وإعفاؤهم من المقابل المالي لاستيراد المركبة؛ وفقًا لضوابط تضعها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.