وافقت الكويت على إصدار قانون محكمة الأسرة، وفقاً لبيان مجلس الوزراء الكويتي، إذ يعزز تيسير إجراءات التقاضي في المنازعات الأسرية، بجانب تسريع الفصل فيها وتكثيف فاعلية تنفيذ أحكامها مع مراعاة المصلحة الفضلى للمحضون.
وأضاف البيان أن من أبرز أحكام مشروع المرسوم بقانون هو تمكين الحاضن من استخراج الوثائق الرسمية للمحضون وتجديدها وتسجيله في المدارس دون حاجة إلى حكم قضائي يجيز له مباشرة هذه الإجراءات وتنظيم مراكز تسليم المحضون ورؤيته وإجازة فرض غرامة تهديدية لحمل الطرف الممتنع على تنفيذ التزاماته المتعلقة بالرؤية أو المبيت وفق الضوابط المقررة في مشروع المرسوم بقانون.
من جهته، قال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن مشروع قانون محكمة الأسرة الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء يتيح للحاضنة استخراج وثائق الطفل وتجديدها وتسجيله في المدارس دون حكم قضائي، كما يستحدث غرامة تهديدية لتنفيذ أحكام الرؤية.
وذكر أن مشروع القانون يتيح للحاضنة استخراج وثائق الطفل الثبوتية وتجديدها وتسلمها ومنها البطاقة المدنية وجواز السفر وتسجيله في المدارس أو نقله من مدرسة إلى أخرى داخل الكويت دون الحاجة إلى حكم قضائي مستقل للإذن بهذه الإجراءات مبينا انه "لا يستقيم أن تضطر الأم الحاضنة إلى رفع دعوى لاستخراج أوراق طفلها الثبوتية أو تجديدها".
وأفاد الوزير الكويتي بأن المشروع يستحدث الغرامة التهديدية وهي وسيلة لحمل الطرف الممتنع على تنفيذ حكم الرؤية مبينا أنه يجوز لطالب التنفيذ أن يطلب من قاضي التنفيذ فرضها عند الإخلال بتنفيذ الحكم ومن ذلك تكرار الامتناع عن تنفيذه دون عذر.
وأضاف أن للأب كامل الحق في رؤية ابنه وفقا للحكم وأن الالتزام بتنفيذه يقع على الطرفين كما في حال تعمد الأم الحاضنة الامتناع عن إحضار الطفل للرؤية أو تسلم الأب الطفل للرؤية ثم تعمده عدم إعادته.
وأشار السميط إلى أن المشروع يمنح محاضر الصلح التي يذيلها رئيس مركز تسوية المنازعات الأسرية بالصيغة التنفيذية قوة السند التنفيذي فيتمكن الطرفان من تنفيذ ما اتفقا عليه دون رفع دعوى جديدة.
وبين أن المشروع يتضمن حلولا أخرى للمشكلات التي تواجه الأسر عند تنفيذ أحكام الرؤية من بينها تجهيز مراكز الرؤية ورفدها بمختصين في شؤون الأسرة والطفولة.
وأضاف أنه يتيح عند تكرار امتناع الطفل عن الرؤية إحالته إلى مختصين نفسيين أو اجتماعيين للوقوف على أسباب امتناعه واقتراح التدابير التي تراعي مصلحته.