في تحول سياسي لمواقفه، يقترب رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس من الموافقة على تصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية، استجابة لأحد الشروط التي وضعها غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

أتى ذلك في خطوة قد تفتح الطريق أمام انضمام القائمة العربية إلى ائتلاف يسعى للإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإنهاء هيمنة معسكره على السلطة.

هذا وتُجرى محادثات مكثفة بين قيادات في معسكر التغيير ورئيس القائمة العربية الموحدة؛ لبحث إمكانية مشاركته في الائتلاف الحكومي المرتقب، وسط مؤشرات على مرونة يبديها الأخير تجاه أحد أكثر الملفات حساسية في المفاوضات، والمتعلق بموقفه من حركة حماس، وفق تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

في المقابل، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغادور ليبرمان، خلال الجلسة الافتتاحية للكنيست، الثلاثاء، إنه لن يشارك في أي ائتلاف حكومي يضم أحزاباً عربية.

ماذا يحدث؟

رغم تفضيل معسكر التغيير، في الوقت الراهن، تشكيل حكومة بالتحالف مع الأحزاب الحريدية (اليهودية المتشددة)، فإن شخصيات بارزة فيه لم تتخل عن خيار الاستعانة بمنصور عباس، باعتباره شريكاً محتملاً في ائتلاف يهدف إلى تشكيل حكومة جديدة بقيادة آيزنكوت.

فيما أبدى عباس موافقة مبدئية على تلبية الشرط الرابع الذي وضعه آيزنكوت أمام الشركاء المحتملين، والمتعلق بالاعتراف بحماس منظمة إرهابية، لكنه اشترط في المقابل أن يثبت كتلة التغيير جديته في إقامة شراكة سياسية حقيقية معه، بدلاً من التعامل مع قائمته باعتبارها مجرد وسيلة للحصول على الدعم البرلماني، وفق ما ذكرت مصادر مشاركة في هذه الاتصالات للصحيفة العبرية.

في هذا السياق، يتولى حزب "الديمقراطيون" دوراً قيادياً فيما وصفته المصادر بـ"مشروع عباس"، بالتعاون مع شخصيات من حزب "يشار" الذي يتزعمه آيزنكوت. فقد أكد رئيس حزب "الديمقراطيون" يائير غولان، أن المحادثات مع القائمة العربية الموحدة جارية، معتبراً أن الاعتراف بحماس منظمة إرهابية لا يمثل بالضرورة عقبة أمام عباس.

أتت هذه المفاوضات في ظل حساسية موقف منصور عباس من توصيف حركة حماس، إذ سبق أن أوضح، خلال مشاورات جرت في مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي الأسبوع الماضي، أسباب امتناعه عن وصف الحركة صراحة بأنها منظمة إرهابية. وقال: "اتركوا لي هذه المساحة لبناء جسر والتأثير في الطرف الآخر أيضاً، واتركوا لي مجالاً لحماية نفسي وأسرتي. نحن جسر، فلا تدمروا هذا الجسر".

كما نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ سأل عباس عما إذا كان يؤيد نزع سلاح حماس، فأجاب عباس "نعم، فرؤيتنا هي المصالحة والسلام وقيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة إلى جانب دولة إسرائيل".

شروط آيزنكوت

إلى ذلك، تتمحور المفاوضات حول أربعة مبادئ حددها آيزنكوت باعتبارها شروطاً يتعين على أي شريك محتمل في الائتلاف الحكومي الالتزام بها. وتشمل هذه الشروط: الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، والالتزام بقيم إعلان الاستقلال، وفرض الخدمة العسكرية على جميع المواطنين الإسرائيليين، فضلاً عن الاعتراف بحماس منظمة إرهابية، والالتزام بتفكيك قوتها العسكرية والحكومية في قطاع غزة.

وفي مفارقة سياسية، تواصل فريق رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، مع رئيس حزب "القائمة العربية الموحدة"؛ للعمل على منعه من دعم معسكر رئيس الوزراء المُكلف غادي آيزنكوت، رغم الهجوم المتواصل عليه قبل الانتخابات وبعدها.

فقد أجرى ناتان إيشيل، أحد أبرز المقربين من نتنياهو، اتصالات سرية ومتكررة مع منصور عباس، في محاولة لمعرفة موقفه من دعم حكومة محتملة برئاسة آيزنكوت، والعمل على منعه من منح خصوم نتنياهو دعماً برلمانياً، وفق ما كشفته القناة 12 الإسرائيلية.

يشار إلى أن الرئيس الإسرائيلي قد كلف غادي آيزنكوت رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على تأييد 67 عضواً في الكنيست خلال المشاورات الرئاسية، مقابل 46 عضواً أوصوا بتكليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما لم يقدم حزب يمتلك 7 مقاعد توصية لأي من المرشحين.

وأمام آيزنكوت 28 يوماً لتشكيل الحكومة، مع إمكانية حصوله على تمديد يصل إلى 14 يوماً إضافياً، في مسعى للتوصل إلى ائتلاف يحظى بثقة 61 عضواً على الأقل من أصل 120 عضواً في الكنيست.

في ظل هذه الحسابات، تبدو المفاوضات مع منصور عباس أحد المسارات المطروحة أمام آيزنكوت لتوسيع قاعدة الدعم البرلماني.