رفع مجلس النواب المصري، جلسته السرية الطارئة اليوم الأحد، على أن تُستكمل المناقشات غداً الاثنين، بشأن تفويض القوات المسلحة المصرية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي العربي ومساندة السعودية.

فقد قرر البرلمان المصري مد جلساته على مدار ثلاثة أيام حتى الثلاثاء، لمناقشة التطورات الإقليمية وموقف مصر من دعم السعودية، في ضوء التصعيد الذي تشهده المنطقة.

فيما أوضحت مصادر برلمانية أن القرار جاء لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من النواب للتحدث حول الموقف المصري الداعم للمملكة.

هذا وأتت الجلسة عملاً بالمادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري، التي تنص على موافقة المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، وفقاً للمادة 152 من الدستور، وذلك خلال جلسة سرية عاجلة تُعقد بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

مجلس الدفاع المصري يدعم السعودية

كما جاءت جلسة البرلمان بعدما قرر مجلس الدفاع الوطني المصري، في وقت سابق من اليوم، تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية، للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن المجلس قرر "الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة"، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والروابط المتينة بين البلدين، وإيماناً بارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.

كما قرر المجلس مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض التصعيد وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة بالوسائل السلمية.

وكان السيسي قد دعا، السبت، مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة لبحث تفويضه في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم السعودية، مؤكداً أن مصر ستنفذ أي إجراء لحماية المملكة والدفاع عنها.

كما شدد الرئيس المصري على أن القاهرة لا تسعى إلى الحرب أو مهاجمة أي طرف، وإنما تتحرك في إطار الدفاع، مؤكداً رفض مصر المساس بأمن السعودية واستقرارها، ومشيراً إلى أن أي تحرك في هذا الاتجاه يتطلب موافقة البرلمان.