فيما تتواصل عملية "فجر اليمن" محققة تقدماً ميدانياً، وجه مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الثلاثاء، الأجهزة الأمنية والعسكرية باتخاذ إجراءات عاجلة لملاحقة المتورطين في التخابر مع جماعة الحوثيين أو تمويل أنشطتها وتقديم الدعم لها، محذراً من أن العقوبات المقررة لبعض الجرائم الماسة بأمن الدولة وإفشاء أسرار الدفاع وإعانة العدو قد تصل إلى الإعدام.

هذا وقال المجلس في بيان، إن "تزويد الحوثيين بالمعلومات أو الإمكانات التي تساعدهم على استهداف مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية، أو تسهيل عملياتهم وتمويل أنشطتهم، يستوجب المساءلة القانونية وفقا لطبيعة الأفعال والجرائم المنطبقة عليها بموجب التشريعات النافذة".

كما شدد المجلس على أن "القوانين اليمنية تنص على عقوبات مشددة للجرائم التي تمس أمن الدولة واستقلالها، أو تستهدف إضعاف قواتها المسلحة وإفشاء أسرار الدفاع، بما في ذلك التخابر مع دولة معادية تدعم جماعة مصنفة إرهابية"، مشيرا إلى "جرائم تصل عقوبتها حد الإعدام".

كذلك حذر المسؤولين ومنتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية من استغلال مناصبهم أو نفوذهم أو إمكاناتهم لمصلحة الحوثيين، مؤكداً أن الصفة الوظيفية أو العسكرية لا تمنح حصانة من الملاحقة القانونية.

حصيلة "فجر اليمن"

أتى ذلك في وقت أعلنت القوات المسلحة اليمنية، الثلاثاء، عن 2200 عملية استهداف دقيقة، نفذها الطيران الحربي والطيران المسيّر ومدفعية الميدان والراجمات ووحدات القناصة، ضمن عملية "فجر اليمن" المستمرة.

هذا وأفاد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، في بيان، أن التقديرات الميدانية الأولية تشير إلى تحييد نحو 1200 عنصر، وتدمير وإعطاب أكثر من 440 آلية وعربة ووسيلة عسكرية في مختلف محاور العمليات.

وأشار إلى أن القوات المسلحة واصلت تطوير أعمالها الهجومية، في الجبهتين الشرقية والجنوبية، محققة تقدماً ميدانياً تحت إسناد نيراني مكثف، وركزت الاستهدافات على تفكيك منظومة الدفاع المعادية، باستهداف مراكز القيادة والسيطرة، والتحصينات ومصادر النيران، ونقاط المراقبة والاستطلاع، ومناطق الحشد ودفع الاحتياطيات، ومستودعات الأسلحة والذخائر، ووسائط النقل والإمداد، والأهداف العسكرية عالية القيمة في العمق.