أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا بيانا شرعيا بشأن عملية استبدال العملة شدد من خلاله على أن استغلال الاستبدال للإضرار بالناس عبر رفع الأسعار أو الانتقاص من حقوقهم، محرم شرعا.

وأوضح المجلس أن استغلال هذا الإجراء للإضرار بالناس محرم شرعا لما فيه من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل.

وأكد مجلس الإفتاء الأعلى أن حذف الصفرين من العملة إجراء تنظيمي إداري لا يمس الحقوق المالية أو الالتزامات القائمة.

وذكر المجلس في البيان أنه وبعد الإطلاع والاستيضاح بشأن عملية استبدال الليرة السورية الجديدة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وتنظيم الشأن النقدي، بما يحقق التيسير واستقرار المعاملات المالية، أكد أن حذف الصفرين من العملة الوطنية هو إجراء تنظيمي إداري محض، لا يغير من قيم الالتزامات ولا يمس الحقوق المالية القائمة.

وأفاد المجلس بأن الديون، والعقود، والمهور، وسائر الالتزامات المالية تبقى محفوظة ومعتبرة شرعا، وتحوّل حسابيا إلى العملة الجديدة بالقيمة المكافئة دون زيادة أو نقصان.

وأشار إلى أن ما كان التزاما مقداره 100 ألف ليرة يصبح ألف ليرة بالقيمة نفسها، وهكذا في سائر المعاملات.

وذكر أن تبديل العملة النقدية يتم بتسليم العملة القديمة، وتسلم القيمة المكافئة بالعملة الجديدة، دون زيادة أو نقصان، وفي الحال يدا بيد دون تأجيل.

وأما الحسابات البنكية، فيكفي ظهور الرصيد بالقيمة المكافئة بالعملة الجديدة بين الطرفين، وفق المصدر ذاته.

وبين المجلس في ختام بيانه أن استقرار المعاملات المالية مقصد شرعي معتبر، والتعاون عليه واجب شرعا لما فيه من تعزيز الثقة، وحفظ الحقوق، وتحقيق المصلحة العامة.