تسابق إيران الوقت، بعد تصويت مجلس الأمن قبل أيام على عدم رفع العقوبات المفروضة عليها بشكل دائم.

وتنشط الدبلوماسية الإيرانية في محاولة لمنع "إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة يوم 28 سبتمبر الجاري"، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي أممي لوكالة "تاس" الروسية.

وأكد المصدر أنه "نظراً لعدم اعتماد القرار، قد تُفرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوماً، أي في 28 سبتمبر"، لكنه أشار إلى أنه "مع ذلك، قد تستمر المفاوضات بشأن تمديد الاتفاق النووي الأسبوع المقبل، بما في ذلك خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي ينطلق غداً في نيويورك".

في حين قلل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، من أهمية عودة تلك العقوبات، متعهداً بالعمل على تخطيها.

تسريب تقرير يثير جدلاً

بالتزامن مع تلك التصريحات، أثار تسريب تقرير حول الوضع الاقتصادي في البلاد، جدلاً في إيران.

فقد ذكر موقع "رويداد24" أنّه مع اقتراب موعد تنفيذ آلية الزناد، يقف الاقتصاد الايراني على أعتاب صدمة وُصفت بالمدمرة. ونشر الموقع مقتطفات من تقرير منسوب إلى معاون الشؤون الدولية في غرفة التجارة الايرانية، توقّع أن ترفع عودة العقوبات نسبة التضخم إلى أكثر من 75% وتدفع النمو الاقتصادي إلى ما بين ناقص 1 وناقص 3%.

فيما أشار التقرير إلى احتمال أن تتجاوز البطالة نسبة 12%، ما أعاد إلى الأذهان أقسى سنوات الحظر والعزلة المصرفية التي عرفتها ايران. واستند التقرير الذي جرى تسريب أجزاء منه خلال الأسابيع الماضية إلى بيانات تاريخية ونماذج اقتصادية ليرسم صورة مستقبلية بعد تفعيل آلية الزناد، وفق ما نقل موقع "رويداد24" .

كما أوضح أن العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن تختلف عن العقوبات الأميركية الأحادية، لأن الصين وروسيا وغيرهما كانت تجد منافذ لتجاوز الأخيرة، بينما العقوبات الأممية ملزمة قانوناً على جميع الدول.

غرفة التجارة تنفي

في المقابل، نفت غرفة التجارة الإيرانية في بيان رسمي أي صلة لها بالتقرير، وأكدت أنه لم يحظَ بموافقة مؤسساتها البحثية.

لكن نسخة تحمل ترويسة معاون الشؤون الدولية في الغرفة وصلت إلى موقع رويداد24، ما عزز الجدل حول مصداقيته.

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، حذر أمس السبت، من أن طهران ستعلّق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها.

يذكر بريطانيا وفرنسا وألمانيا كانت أطلقت أواخر أغسطس الماضي، عملية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض العقوبات، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 بهدف منعها من تطوير سلاح نووي.

وستعيد هذه الآلية فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التأجيل بين طهران والقوى الأوروبية الرئيسية في غضون أسبوع تقريبا.

إذ سيعاد فرض حظر على الأسلحة وعلى تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته وعلى أنشطة الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، فضلا عن أصول بأنحاء العالم وأفراد وكيانات إيرانية.