قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الزيادة المقررة في أسعار الوقود المتوقعة في أكتوبر المقبل، من الوارد أن تكون الزيادة الحقيقية الأخيرة، فيما سيستمر وجود دعم لسعر السولار بعد هذه الزيادة، وبعدها يتم الاحتكام إلى آلية التسعير التلقائي طبقًا لأسعار السوق وسعر خام برنت وسعر الدولار.

وأشار مدبولي، خلال لقائه بعدد من رؤساء تحرير الصحف، إلى أن الحكومة كانت تعهدت بتأجيل الزيادة قبل 6 أشهر، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

تترقب السوق المصرية إعادة هيكلة أسعار الوقود "البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز" خلال الربع الأخير من 2025، وتحديد تعريفة بيع الوقود لمدة 3 أشهر في اجتماع لجنة التسعير المقرر عقده نهاية سبتمبر الحالي.

ورغم تقلص فجوة الدعم، توجد توقعات ترجح زيادة جديدة لا تتجاوز 10%، تهيئةً للمرحلة النهائية من تحرير الأسعار.

وشهدت موازنة العام المالي 2025-2026 انخفاضا كبيرا لدعم الوقود ليصل إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي السابق البالغ 154.5 مليار جنيه.

وتعتمد الحكومة في معادلة التسعير التلقائي على احتساب متوسط التغير في سعر خام برنت من ربع مالي إلى آخر، وكذلك نسبة التغير في سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة نفسها بجانب التكاليف المحلية المرتبطة بالنقل والتكرير والتوزيع، وفق المسؤول.

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، في 11 أبريل 2025، عن رفع أسعار البنزين والسولار والمازوت والبوتاجاز. وشملت الزيادات الجديدة جميع أنواع البنزين، حيث ارتفع سعر بنزين (95) من 17 جنيهاً إلى 19 جنيهاً للتر، وسعر بنزين (92) من 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيه للتر، بينما زاد سعر بنزين (80) من 13.75 جنيه إلى 15.75 جنيه للتر. كما ارتفع سعر السولار من 13.50 جنيه إلى 15.50 جنيه للتر.

توليد الكهرباء

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء على أهمية أن تكون لدى الدولة المصرية بدائل كثيرة لتلبية احتياجاتها من الغاز، مشيراً إلى اعتماد مصر على إنتاج الطاقة الكهربائية من الغاز الطبيعي بنسبة 60%، وبالتالي تخطط الدولة للتوسع والتسريع الشديد في وتيرة إدخال الطاقات المتجددة خلال الفترة القادمة.

ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أنه من 20 إلى 25% من الطاقات التي يتم توليدها في مصر هي طاقات جديدة ومتجددة، بداية من الطاقة المائية عن طريق السد العالي والقناطر على مستوى الجمهورية، إلى جانب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك بمتوسط يصل اليوم إلى 22%، موضحاً أن المستهدف الوصول إلى 42% بحلول عام 2030.

مستحقات الشركاء الأجانب

وبشأن سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المستحقات انخفضت إلى النصف، وتستهدف الحكومة المزيد من السداد مع نهاية العام الجاري.

وأوضح أنه مع انتظام هذا القطاع المهم نجحت الدولة المصرية في اجتذاب العديد من الشركاء الأجانب للقيام بمزيد من عمليات البحث والاستكشاف، ونشهد حاليا المزيد من الإعلانات عن الاستكشافات الجديدة، وهو ما يسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد.