في عصر رقمي يتسارع بخطوات غير مسبوقة، لم تعد الجريمة تُقاس بالمسافة أو السلاح أو الركن المادي، بل بقدرة المجرم على التخفي خلف شاشة رقمية.

ومع توسع الجرائم الإلكترونية عبر الحدود، ابتكر المجرمون أدوات للتشفير والإخفاء تجعلهم "أشباحًا" في فضاء الإنترنت، لكن خبراء الأمن السيبراني يؤكدون أن الأدلة الرقمية تبقى البصمة التي لا تُمحى.

وفي السياق،أوضح الدكتور محمد محسن رمضان، رئيس وحدة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بمركز العرب للأبحاث والدراسات، أن مرتكبي الجرائم الإلكترونية يعتمدون حاليا على ثلاث أدوات رئيسية، أولها التشفير القوي (Encryption) الذي يحمي البيانات من التتبع ويمنع الوصول غير المصرح به، وثانيها أدوات الإخفاء (Anonymization Tools) مثل شبكات "الدارك ويب" أو برامج توجيه الحركة عبر مسارات متعددة (TOR) لتضليل جهات التحقيق.

أما ثالثها فالهجمات العابرة للحدود، حيث يُطلق المجرم هجومه من دولة ليصيب ضحايا في أخرى، مما يعقّد الملاحقة القانونية.

الأدلة الرقمية

كما أضاف في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أنه "رغم قوة هذه الحيل والأدوات، إلا أن المحققين يعتمدون على تقنيات متقدمة في التحليل والتتبع لكشف الثغرات الصغيرة التي يقع فيها المجرمون، والتي قد تكفي لتحديد هويته وربطه بالفعل الإجرامي. وأوضح أن الأدلة الجانئية تشمل سجلات الدخول (LOG FILES) التي توثق كل محاولة الاتصال بالنظام، والبيانات المحذوفة التي يمكن استعادتها عبر برمجيات متخصصة، والأجهزة المحمولة والإنترنت الأشياء (IOT) التي غالباً ما قد تكشف دلائل إضافية غير متوقعة.

بروتوكولات صارمة

إلى ذلك، شدد رمضان على أن معالجة هذه الأدلة تتم وفق بروتوكولات صارمة لضمان نزاهة التحقيق، بدءاً من جمعها، ومروراً بتحليلها، وصولاً إلى تقديمها في قاعة المحكمة، لأن أي خلل في جمعها أو تحليلها قد يؤدي إلى إسقاط القضية.

وأضاف رئيس وحدة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بمركز العرب للأبحاث والدراسات، أن الذكاء الاصطناعي صار سلاحًا ذا حدين؛ إذ قد يستخدمه المجرمون لتطوير برمجيات خبيثة تتعلم ذاتيًا وتتجاوز برامج الحماية، بجانب هجمات تصيّد موجهة (Spear Phishing) أكثر إقناعًا بفضل تحليل بيانات الضحايا. كما يلجأ البعض إلى تقنيات التزييف العميق (Deepfake) لإنتاج صور وفيديوهات مضللة، تُستخدم للابتزاز أو حتى لخداع السلطات.

تحديات قانونية عابرة للحدود

من جانبه، رأى اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد أول وزير الداخلية المصري الأسبق، أن العقبة الكبرى ليست فقط تقنية، بل ترجمة الأدلة الرقمية إلى حجج قانونية مقبولة.

كما أوضح لـ"العربية.نت/ الحدث.نت" أن هناك تحديات عديدة تشمل سلامة الإجراءات، إذ يجب جمع الأدلة وفق قواعد تضمن عدم الطعن فيها. وأضاف أن جرائم الإنترنت غالبًا عابرة للحدود، ما يثير إشكالية من يملك حق المحاكمة، اضافة إلى التقنيات المشفرة، فبعض البيانات تظل مستحيلة الوصول إليها ما لم تتعاون الشركات التقنية، واخيراً التطور السريع للجريمة، حيث قد يتجاوز الابتكار الإجرامي سرعة تحديث التشريعات.

وخلص عبدالكريم إلى أن الحل لا يكمن في التكنولوجيا وحدها، بل في تطوير تشريعات عابرة للحدود، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإشراك شركات التكنولوجيا الكبرى، مع اعتماد الذكاء الاصطناعي ليس فقط كأداة كشف، بل كـ"حارس قانوني" يضمن نزاهة التحقيقات.

كما شدد على أهمية التدريب المستمر للمحققين والقضاة لمواكبة تطور أساليب الجريمة، حتى لا تتحول التكنولوجيا الحديثة إلى ملاذ آمن للمجرمين.