فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على ثلاث منظمات غير حكومية فلسطينية متهمة بالعمل مع المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بحسب وزارة الخارجية.

وجاء في البيان الذي حمل توقيع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن جمعيتي "الحق" و"الميزان" و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، "شاركت بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين إسرائيليين أو اعتقالهم أو محاكمتهم بدون موافقة إسرائيل".

وأضاف "نعارض أجندة المحكمة الجنائية الدولية المسيسة ... وتجاهلها لسيادة الولايات المتحدة وحلفائنا".

وتتعلق العقوبات المعلنة بتجميد أي أصول لهذه الجمعيات في الولايات المتحدة أو القيام بأي معاملات مالية معها.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان الجمعة إن هذه العقوبات "غير مقبولة على الإطلاق، ويجب التراجع عنها فورا".

وأضاف "على مدى عقود، استمرت هذه المنظمات غير الحكومية بأداء عمل حيوي في مجال حقوق الإنسان، لا سيما في ما يتعلق بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان" في الأراضي الفلسطينية.

والولايات المتحدة كما إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مقرها لاهاي بهولندا مكلفة ملاحقة ومحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ولا يعترف البلدان بصلاحية المحكمة لمقاضاة مواطنيهما.

في الأشهر الأخيرة، كثفت الولايات المتحدة العقوبات بحق قضاة ومدعين في المحكمة الجنائية الدولية، العدو اللدود لادارة ترامب.

وتقول واشنطن إن هذه المحكمة تشكل "تهديدا للأمن القومي الأميركي وتستخدم أداة حرب قانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتها المقربة إسرائيل".

وقالت إيريكا غيفارا روزاس مديرة منظمة العفو الدولية في بيان "قرار إدارة ترامب ... يشكل هجوما مقلقا ومعيبا للغاية على حقوق الإنسان والسعي لتحقيق العدالة في العالم".

وتستهدف واشنطن المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بشبهة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.

كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة "حماس" على خلفية هجوم السابع من أكتوبر 2023 في إسرائيل. وقامت اسرائيل بتصفية القادة الثلاثة.