قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة قررت رفض وإلغاء تأشيرات دخول لأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

ولم تذكر الوزارة أسماء المسؤولين الممنوعين من دخول البلاد. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هذه القيود ستسري على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي يعتزم التوجه إلى نيويورك لإلقاء خطاب في الاجتماع المُزمع عقده أواخر سبتمبر.

وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور للصحفيين إنهم يدققون في مغزى الخطوة التي أقدمت عليها الولايات المتحدة "وسبل سريانها على أي من أعضاء وفدنا، وسنرد وفقا لذلك".

ولم يرد مكتب عباس بعد على طلب للتعليق.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير في يوليو، رغم سعى قوى غربية أخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "مصالحنا المتعلقة بالأمن القومي تقتضي تحميل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية المسؤولية عن عدم الالتزام بتعهداتهما، وعن تقويض فرص السلام".

وتنفي السلطة الفلسطينية، التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، اتهامها بتقويض آفاق السلام.

وتُلزم اتفاقية أصدرتها الأمم المتحدة عام 1947 الولايات المتحدة بالسماح للدبلوماسيين الأجانب بدخول مقر المنظمة الدولية في نيويورك. لكن واشنطن تقول إن بوسعها رفض منح التأشيرات لأسباب تتعلق بالأمن أو الإرهاب أو السياسة الخارجية.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن القيود لن تشمل بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة دون أن تقدم أي تفاصيل أخرى.

ويسعى الفلسطينيون منذ زمن إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية المحتلة وغزة والقدس الشرقية من خلال عملية سلام تتم بجهود وسطاء. ويتهم كثيرون إسرائيل بأنها دمرت فرص إقامة الدولة الفلسطينية من خلال زيادة بناء المستوطنات في الضفة الغربية وتدمير جزء كبير من غزة خلال الحرب الحالية. وترفض إسرائيل هذه الاتهامات.

وأشارت كندا وبريطانيا وأستراليا وفرنسا، وجميعها حلفاء للولايات المتحدة، في الأسابيع القليلة الماضية إلى عزمها ​​الاعتراف بدولة فلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد زادت هذه الخطوة من الضغوط على إسرائيل مع انتشار المجاعة من جراء هجومها العسكري على غزة.