أغلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما يُعرف بـ «ثغرة الإعفاء الجمركي» التي سمحت لسنوات بدخول الطرود الأجنبية التي تقل قيمتها عن 800 دولار من دون رسوم أو إجراءات جمركية معقدة. القرار، الذي يطال السلع من مختلف دول العالم بعد أن بدأ تطبيقه أولاً على الصين وهونغ كونغ، أحدث ارتباكاً في سلاسل التوريد وأوقف شحنات بريدية إلى الولايات المتحدة، فيما يُتوقع أن يدفع المستهلك الأميركي كلفة إضافية عبر ارتفاع الأسعار، كما تضررت شركات عبر العالم تعمل في قطاع الطرود، وخاصة الصينية، وفي مقدمتها "تيمو" التي تعد الأكثر تضرراً.

لسنوات طويلة، استفاد المتسوقون الأميركيون من ثغرة قانونية مكّنتهم من شراء سلع أجنبية زهيدة الثمن من دون دفع رسوم جمركية أو المرور بإجراءات معقدة لدى الجمارك. لكن تلك الأيام انتهت، وفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

الإعفاء كان قد أُلغي في مايو الماضي بالنسبة للشحنات الصغيرة القادمة من الصين وهونغ كونغ، والآن تم تعميمه على بقية دول العالم.

ارتباك في سلاسل الإمداد

أدى القرار بالفعل إلى إرباك واسع في سلاسل التوريد العالمية، إذ أوقفت العديد من هيئات البريد الأجنبية شحن الطرود إلى الولايات المتحدة بسبب صعوبة التكيّف مع القواعد الجديدة. شركات أجنبية اعتمدت على الشبكات البريدية باتت اليوم عاجزة عن الوصول إلى السوق الأميركية وتخشى على مستقبلها.

وقال ريان تانر، مدير الامتثال في شركة «فليكس بورت» للخدمات اللوجستية، إن «هذا تحوّل جذري عن طريقة ممارسة الأعمال خلال فترة طويلة».

في السابق، كان بإمكان أي مستهلك أميركي استلام شحنة أجنبية تقل قيمتها عن 800 دولار من دون دفع رسوم أو تقديم بيانات تفصيلية للجمارك. هذه الميزة دفعت إلى ارتفاع هائل في الشحنات من هذا النوع، إذ سجل العام الماضي أكثر من 1.36 مليار طرد – أي نحو 4 ملايين يومياً – مقابل 139 مليوناً فقط عام 2015، بحسب هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية.

لكن مع إلغاء الإعفاء، باتت تلك الطرود خاضعة للرسوم الجمركية التي قد تتراوح بين 10 و30 في المئة أو أكثر، تبعاً لمصدرها ونوعها. وغالباً ما تُنقل هذه التكاليف إلى المستهلك في صورة ارتفاع للأسعار.

مبررات البيت الأبيض

يرى منتقدو الإعفاء أن شركات عديدة أساءت استخدامه عبر تصنيف منتجاتها على أنها «دي مينيمس» للتهرب من الرسوم. وقال بيتر نافارو، المستشار التجاري للرئيس ترامب، إن إلغاء الثغرة سيضيف ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً إلى الخزينة الأميركية، ويوفر آلاف الوظائف، ويحمي من مليارات أخرى تُفقد بسبب القرصنة والتقليد وسرقة الملكية الفكرية.

منذ إنهاء الإعفاء على مثل هذه الواردات من الصين وهونغ كونغ، جمعت الجمارك الأميركية 492 مليون دولار كرسوم كانت معفاة سابقاً، وفق مسؤول في الإدارة الأميركية.

من يدفع الضريبة؟

الأمر يعتمد على طريقة الشحن. إذا كانت الطرود عبر شركات الشحن السريع، فهي تخضع للتعرفة المقررة على السلعة ومصدرها، وغالباً تتولى الشركة الحساب والدفع نيابة عن المستلم.

أما عبر الشبكات البريدية الدولية الأرخص، فالوضع أعقد، إذ يتوجب على هيئات البريد الأجنبية نفسها حساب الرسوم وتسديدها للجمارك الأميركية، وهو ما لم تتمكن معظمها من فعله حتى الآن، ما دفعها إلى تعليق الشحنات.

في الأشهر الستة المقبلة، يمكن دفع رسم مقطوع يتراوح بين 80 و200 دولار بدلاً من التعرفة الكاملة على الشحنات البريدية، قبل أن تُطبق التعرفة بشكل كامل لاحقاً.

التأثير على التجارة مع الصين

الخطوة أثّرت على التجارة مع الصين بالفعل، وإن كان من الصعب تحديد حجمها بدقة. وأكدت شركتا «FedEx» و«UPS» تراجع حجم الطرود بين الولايات المتحدة والصين.

كما أظهرت بيانات شركة «كونسيومر إيدج» أن إنفاق الأميركيين على منصتي التجارة الإلكترونية «شي إن» و«تيمو» تراجع بشكل حاد بعد إلغاء الإعفاء. مبيعات «تيمو» لا تزال منخفضة بوضوح مقارنة بالعام الماضي، بينما تعافت «شي إن» جزئياً إذ ارتفعت مبيعاتها في يوليو بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي، رغم أن عدد المشتريات انخفض 12%، ما يشير إلى رفع الأسعار لتعويض الرسوم.

الأثر على الشركات الأميركية والأجنبية

بالنسبة للشركات الأميركية، لم يتضح حجم التأثير بعد. معظمها لم يستخدم الإعفاء أصلاً لأن قيمة الواردات تفوق 800 دولار. لكن بعض الشركات الصغيرة – خصوصاً عبر منصات مثل «Etsy» و«eBay» – استفادت منه، وقد تتأثر سلباً الآن.

أما الشركات الصغيرة الأجنبية التي تبيع مباشرة للمستهلك الأميركي فقد تجد نفسها خاسرة. متجر «Espace Tricot» الكندي، على سبيل المثال، توقف عن الشحن للولايات المتحدة بعد أن تبين أن بريد كندا غير قادر على تحصيل الرسوم، فيما اعتُبرت شركات الشحن السريع باهظة التكلفة.

ما المستثنى من الرسوم؟

الرسائل البريدية غير التجارية والهدايا التي لا تتجاوز قيمتها 100 دولار تبقى معفاة من الرسوم الجمركية.