أوضح تقرير عبري أن حزمة الميزانية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية أمس الثلاثاء يجب أن تصل إلى الكنيست للموافقة عليها، ولكن بدون دعم حزب" يهدوت هتوراة"، لن يكون للائتلاف أغلبية.

ووفقا لتقرير في صحيفة "معاريف" حول أن "خطوة الحريديم الدرامية قد تُسقط الحكومة"، فإنه بعد خفض واسع في ميزانيات الوزارات والائتلاف، لتمويل زيادة قدرها 30.8 مليار شيكل لميزانية الدفاع في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة والمواجهة مع إيران، من غير المتوقع أن تدعم المعارضة حزمة الميزانية، على الرغم من الحاجة الأمنية.

وجاء في التقرير، أن حزب "يهدوت هتوراة" قرر عدم دعم حزمة الميزانية التي أقرتها الحكومة أمس. وجاء هذا الاعتراض، كالعادة، على خلفية عدم إقرار قانون التجنيد، لكنه ينبع بشكل أساسي من مصادر الأموال التي تم تحويلها في الميزانية.

وبسبب النقص في الميزانية والحاجة إلى تحويل الأموال، قام وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتحويل أموال كانت مخصصة لبرنامج "أفق جديد" في التعليم الحريدي، مما أثار غضب الحريديم. ووفقا لموقفهم، فإن سموتريتش كان بحاجة إلى المال فقام بالمساس بميزانية "أفق جديد" دون أن يمس ميزانياته الخاصة، وتجرأ على فعل ذلك دون استشارة غافني مسبقًا.

وأوضحت "معاريف" أن حزمة الميزانية التي أقرتها الحكومة يجب أن تحظى بموافقة الكنيست، ولكن دون دعم "يهدوت هتوراة"، لن يكون للائتلاف أغلبية. ومن غير المتوقع أن تدعم المعارضة حزمة الميزانية، على الرغم من الحاجة الأمنية، بسبب معارضتها للتحركات الأمنية للحكومة التي تطلبت تحويل الميزانية في المقام الأول.

من جهته، قرر وزير المالية إجراء تغييرات في توزيع الميزانية لعام 2025، وكذلك ميزانية السنوات المقبلة، من أجل تلبية الحاجة إلى توسيع ميزانية الدفاع. ويهدف التغيير إلى تحويل الموارد الحالية إلى ميزانية الدفاع، مما سيؤدي إلى خفض شامل في ميزانيات الوزارات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحويل أموال لتغطية النفقات المدنية المتعلقة بالحرب ضد إيران، مثل نفقات الطوارئ للسلطات المحلية.

وردا على قرار سموتريتش، لم يلتزم الوزراء الصمت. ففي وزارة التعليم، على سبيل المثال، هددوا بأن العام الدراسي لن يبدأ. وقد أوضح وزير التعليم يوآف كيش بنفسه أنه بدون ربع مليار شيكل اللازمين لتأمين المؤسسات التعليمية، لن يكون من الممكن بدء العام الدراسي في بداية شهر سبتمبر.

وخلال جلسة الحكومة، هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سموتريتش، وقال له إن الأموال المقتطعة من ميزانيات الوزارات ستذهب لتمويل المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة على حساب دافع الضرائب الإسرائيلي. وتساءل بن غفير: "هذه أموال تذهب إلى المساعدات الإنسانية لحماس، هل يمكننا أن نعرف بالضبط كم من المال يذهب إليهم؟"

في حين أجاب سموتريتش: "هذا ما سنقرره في الكابينت، لم يتم تحديد المبلغ بعد". وردت الوزيرة أوريت ستروك: "هذه الأموال لن تذهب إلى حماس، بل إلى المدنيين مباشرة، كما قرر الكابينت". وضحك الوزير كيش قائلا: "أنتم تقولون إنها أموال للحرب، لكنني طلبت أموالا للدعم النفسي للطلاب، ولم أحصل عليها".

وانتقد الوزير حاييم كاتس (يشغل منصب وزير السياحة ووزير والإسكان) سموتريتش قائلا: "لم تتصل بي هاتفيا لتشرح لي التخفيض في الشؤون الاجتماعية والصحة". فرد سموتريتش: "مع كل الاحترام، لن أتصل الآن بـ 32 وزيرا".

كما هاجم وزير الزراعة آفي ديختر، سموتريتش، وقال إنهم "حتى مع طفل عمره 8 أيام يتشاورون قبل أن يقطعوا منه أي شيء أكثر مما تشاورتم مع الوزراء قبل هذا التخفيض"، بينما هاجم سموتريتش ديختر بدوره قائلا: "لا يوجد أي شخص مهني في وزارتكم، لا يوجد من يمكن التحدث معه"، ثم هدد سموتريتش بالاستقالة: "إذا كنتم تقولون إني وزير مالية سيء إلى هذا الحد، فسوف أستقيل. لقد سئمت".

وعلى الرغم من الهجمات ضد سموتريتش، وافقت الحكومة على التخفيضات في ميزانيات الوزارات. وصوّت الوزراء بن غفير، كيش، كاتس، وديختر ضد التخفيض. ولكن في ظل الغضب الحريدي على المساس بالأموال المخصصة للتعليم الحريدي، من المحتمل أن تفشل الخطوة التي روج لها سموتريتش في تصويت الكنيست.

المصدر: "معاريف"