قفز اقتصاد إمارة دبي بنسبة 4% في الربع الأول من العام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغ إجمالي الناتج المحلي 119.7 مليار درهم.

ووفقا لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، فقد حققت الأنشطة العقارية نسبة نمو 7.8 %، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين 5.9 %، أما أنشطة خدمات الإقامة والطعام فحققت نموا نسبته 3.4% وأنشطة النقل والتخزين 2%.

ونما اقتصاد الإمارة بالأسعار الجارية، بمعدل 5.8% محققاً 541 مليار درهم ونمواً بالأسعار الثابتة، بمعدل 3.2% محققاً 443 مليار درهم، مدفوعاً بأداء متميز لأنشطة التجارة والعقارات والخدمات المالية والنقل والصناعة حيث أسهمت الأنشطة بما يقارب 78% من النمو المتحقق خلال العام.

وبلغت قيمة الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي 1.9 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري محققةً نمواً بنسبة 26% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ومساهمة بنسبة 1.5% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة ودافعةً النمو بمقدار 0.3 نقطة مئوية.

ويعد القطاع العقاري ركيزة أساسية في منظومة اقتصاد الإمارة حيث حقق نمواً نسبته 7.8% خلال الربع الأول من 2025، وبنسبة مساهمة في الناتج المحلي للإمارة 7.5% وبقيمة إجمالية قدرها 9.0 مليار درهم ، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.6 نقطة مئوية.

وحقق القطاع المالي نمواً حقيقياً بنسبة 5.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ قيمته 16 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 15.12 مليار درهم خلال الربع الأول من العام السابق مساهماً بنسبة 13.4% من مجمل اقتصاد الإمارة، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.8 نقطة مئوية.

واستطاعت أنشطة خدمات الإقامة والطعام تحقيق نسبة نمو قدرها 3.4%، لتبلغ قيمته 4.9 مليار درهم، ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 4.1% دافعة النمو الاقتصادي بمقدار 0.14 نقطة مئوية.

وارتفع نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 3.2% لتبلغ قيمته 5.3 مليار درهم دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.14 نقطة مئوية، حيث أسهم بنسبة 4.4 % في الناتج المحلي للإمارة.

وأسهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 23% بقيمة بلغت 27.5 مليار درهم مقابل 26.3 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2024 وبنمو نسبته 4.5% مما دفع مجمل النمو في اقتصاد الإمارة بمقدار 1.03 نقطة مئوية.

وحقق نشاط الصناعات التحويلية نسبة نمو قدرها 3.3 % لتصل إجمالي قيمته إلى 8.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بقيمة قدرها 8.4 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الماضي، وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 7.3%، دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة خلال الربع الأول من العام 2025 بمقدار 0.24 نقطة مئوية.

وحقق قطاع النقل والتخزين نمواً قدره 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبلغت قيمته 15.7 مليار درهم مقارنة بـ 15.4 مليار درهم من الربع الأول لعام 2024، وبلغت نسبة مساهمته في اقتصاد الإمارة 13 % دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.27 نقطة مئوية.

وأسهمت بقية الأنشطة بنسبة 26% من الناتج المحلي خلال الربع الأول من عام 2025 محققا نمو بنسبة 1.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.