تستعد الصين لنشر بياناتها التجارية لشهر يوليو بعد غد الخميس، وسط توقّعات اقتصاديين بارتفاع صادراتها بنسبة 5% على أساس سنوي، وهو ما سينتج عنه فائض تجاري شهري ضخم يُقدّر بنحو 103.4 مليارات دولار.

ويُتوقّع أن تستمر الفوائض التجارية الصينية في التوسّع خلال العام الجاري. إذ تشير تقديرات «غولدمان ساكس» إلى أن الصين ستحقّق فائضاً تجارياً سنوياً يُعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بنسبة 4.1% في عام 2024.

وتأتي هذه القوة اللافتة للصادرات رغم التراجع الحاد في الشحنات الصينية إلى الولايات المتحدة، نتيجة الرسوم الجمركية البالغة 30% التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية بالفعل انخفاضاً في الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10.9% خلال يونيو، رغم تسجيل الصين فائضاً تجارياً إجمالياً بقيمة 114.8 مليار دولار في الشهر نفسه.

وتعكس هذه الأرقام قدرة سلاسل التوريد العالمية المرنة على تمكين الشركات الصينية من إعادة توجيه تجارتها بعيداً عن السوق الأمريكية.

ومنذ أكتوبر، تشهد أسعار بوابة المصنع تراجعاً مستمراً، ما يجعل السلع المصنعة في الصين شديدة التنافسية. كما أن كثيراً منها يتمتع بجودة عالية، وخصوصاً في قطاعات مثل البطاريات، والمركبات الكهربائية، والألواح الشمسية.

رغم ذلك كله، ثمة مؤشرات على أن وتيرة نمو الصادرات قد تبدأ في التباطؤ قريباً. فمؤشرات مديري المشتريات لقطاع التصنيع، الصادرة الأسبوع الماضي عن المكتب الوطني للإحصاء ومجموعة «كايشين»، قد خيّبت التوقعات، في ظل تراجع طلبيات التصدير وضعف الطلب المحلي.

ورأى محللو «بنك أوف أمريكا غلوبال ريسيرش» أن ضعف طلبيات التصدير الجديدة «قد يُعدّ مؤشراً أولياً إلى بداية انحسار الزخم». كما حذّروا من أن «المخاطر تميل إلى الجانب السلبي في ظل غياب حوافز سياسية إضافية».

في المقابل، أدّت بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع إلى توجيه ضربة قوية للدولار، لكنها في الوقت ذاته زادت من الضغوط السلبية على الأسهم، إلى جانب إعلانات الرسوم الجمركية الجديدة الصادرة عن دونالد ترامب.

وقد جاء ذلك رغم نتائج الأرباح الفصلية للربع الثاني والتي دفعت بأسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة، حيث تجاوزت القيمة السوقية لشركة «مايكروسوفت» حاجز الأربعة تريليونات دولار، وهو السقف نفسه الذي تجاوزته شركة «إنفيديا» لتصنيع الرقائق الإلكترونية قبل أسابيع قليلة. غير أن الأداء الضعيف لشركة «أمازون» ساهم في تبديد هذا الزخم الإيجابي.

وبالنسبة للتوقعات المتزايدة بخفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة بشكل أعمق على خلفية بيانات الوظائف، فقد تكون بمثابة دعم إضافي للأسهم، وخصوصاً لأسهم شركات التكنولوجيا، إذ إن تراجع الفائدة يُعزّز القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، في الوقت الذي يُنعش فيه النمو الاقتصادي.

لكن إذا كانت أرقام الوظائف تُشير إلى أضرار اقتصادية أكبر من المتوقّع جرّاء الحرب التجارية، فإن ذلك سيضع على المحكّ مدى استعداد المستثمرين للمراهنة على السردية الكبرى المسيطرة على أصول النمو: صعود الذكاء الاصطناعي المستمر، وذلك في وقت بلغت فيه تقييمات الأسهم مستويات قياسية وفقاً لبعض المؤشرات.

وأفاد محللو «يو بي إس لإدارة الثروات العالمية» بأن موسم أرباح شركات التكنولوجيا شهد «مفاجآت إيجابية تفوق التوقّعات السلبية».

ورفعوا توقّعاتهم لنمو أرباح القطاع التكنولوجي العالمي هذا العام إلى 15%، بعدما كانت تقديراتهم السابقة تشير إلى نمو بنسبة 12%.

وقالت أولريكه هوفمان-بورشاردي، الرئيسة التنفيذية للاستثمار للأمريكتين: «النتائج الأخيرة تتماشى مع رؤيتنا الإيجابية للنمو الهيكلي في قطاع الذكاء الاصطناعي». ومع ذلك، فإن أي أخبار إيجابية إضافية لهذا القطاع ستخضع للموازنة مع العناوين الاقتصادية الأوسع نطاقاً.

على صعيد آخر، تشير أسواق المقايضة في إنجلترا إلى احتمال يتجاوز 85% بأن يُقدم بنك إنجلترا على خفض معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الخميس، ما سيُخفض سعر الفائدة الأساسي إلى 4%.

لكن الانقسامات المتزايدة داخل لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك تجعل من غير المرجّح أن يُقدّم البنك المركزي توجيهاً واضحاً بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

وبينما يعبّر الأعضاء المتشددون عن قلقهم من استمرار تجاوز معدل التضخم العام للهدف، ينظر الأعضاء المتحفظون بقلق إلى بوادر التراجع في سوق العمل. ومن ثم، يُتوقع أن تلتزم اللجنة بتوجيهها الحالي القائم على نهج «تدريجي وحذر» في خفض الفائدة، مع الإبقاء على جميع الخيارات مفتوحة لاجتماعاتها المقبلة.