استحدثت وزارة الشؤون الاجتماعية ضوابط جديدة منظمة لعمل الجمعيات الخيرية في البلاد لتعزيز مستوى الحوكمة والرقابة والشفافية في القطاع الخيري.
إذ تضمنت أبرز التعديلات جمع التبرعات لصالح المشاريع الخيرية المرخصة من قبل الوزارة، ومنع إنشاء أي روابط لجمع التبرعات لصالح وسطاء مثل شركات التسويق أو الدعاية والإعلان أو الفرق التطوعية، إذ يقتصر نشر روابط التبرعات على الموقع الإلكتروني الرسمي لكل جمعية.
في حين، تحظر الشؤون الاجتماعية التعاقد مع أي شركات دعاية وإعلان وشركات التسويق والمسوقين لإدارة المواقع الإلكترونية للتبرعات إضافة إلى حظر التعاقد مع المشاهير ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي إلا بموافقة الوزارة.
في السياق ذاته، اشترطت التعديلات موافقة الوزارة المسبقة في حال الرغبة بإنشاء رابط خاص لجمع التبرعات لحالة محددة، فضلاً عن تدوين النسبة الإدارية المستقطعة على كافة إعلانات المشاريع المرخصة داخل البلاد أو خارجها.
إدراج التبرعات
في الإطار ذاته، أكدت الوزارة أهمية إدراج حصيلة جمع التبرعات يومياً في برنامج ميكنة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات (يوم العمل التالي)، فضلاً عن إلزام الجمعيات الخيرية بتزويد الوزارة بتقرير شهري عن المبالغ المحصلة من الاستقطاعات البنكية للمشاريع المرخصة وإخطار الوزارة بأسماء المتبرعين، والتحويلات المالية للحسابات البنكية.
تصنيف الجمعيات
وأشارت الشؤون الاجتماعية إلى أهمية تصنيف الجمعيات الخيرية وفقاً لنتائج التصنيف: ملتزم - ملتزم جزئيا - غير ملتزم، فيما ستحظر التبرعات عن الجهات غير الملتزمة وفقاً لهذه النتائج، فضلاً عن توافر فرق تفتيش ميدانية للتأكد من التزام الجمعيات بحوكمة العمل.
حملات الإغاثة
وفيما يتعلق بالحملات الإغاثية خارج البلاد لفتت الوزارة إلى ضرورة تحديد المدة الزمنية للحملة والنسبة الإدارية المستقطعة من التبرعات والجهات الأجنبية المتعاقد معها للتنفيذ والحصول على الموافقات اللازمة.
كما أفادت أنه في حال وجود تراخيص لتنفيذ المشاريع الخيرية بالدول محل الإغاثة يتعين تقديم المساعدات عبر هذه المشاريع المرخصة من دون الحاجة لإطلاق حملة إغاثية مستقلة.
وبينت أنه عند إطلاق حملات تسويقية داخل أو خارج الكويت يجب الالتزام بنفس الشروط المحددة للحملات الإغاثية مشيرة إلى أنه سيتم تزويد كافة الجمعيات بالضوابط والتعليمات المنظمة للتحويلات المالية الخارجية لتنفيذ المشاريع الخيرية المرخصة خارج البلاد.
وأضافت أن تقديم المساعدات بمختلف أنواعها محصور عبر برنامج المساعدات المركزية مع ضرورة الإسراع بتسهيل إجراءات المساعدات، إذ شددت الوزارة على ضرورة التعاقد مع مدققي الحسابات المدرجين ضمن قائمة مراقبي الحسابات المسجلين لدى هيئة أسواق المال وتوفير مدقق داخلي للجمعية ومسؤول التزام رقابي.