حذرت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، صنعاء، اليوم الخميس، من ما اسمته، تبعات وتداعيات قرار البنك المركزي اليمني (المقر الرئيسي) بنقل عمليات البنوك التجارية والإسلامية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وتخضع الغرفة التجارية في صنعاء لسيطرة الحوثيين ،وتعمل وفق رغبابتهم ،حفاظاً على مصالح أعضائها.
وكالة سبأ بنسختها الحوثية،نقلت عن الغرفة التجاري قولها إن القرار "عرقلة إضافية لنشاط التجارة والاستيراد للمواد الغذائية والاستهلاكية اللازمة لمعيشة الشعب اليمني".
وأشارت الى أن القرار سيتسبب بكارثة إنسانية لا تحمد عقباها "كون البنوك التجارية والإسلامية هي أخر شعرة تربط القطاع الخاص اليمني بالعالم الخارجي وتسهم في فتح الاعتمادات الائتمانية لتجارته الخارجية، عوضاً عن ما سيحدث من انهيار كامل للاقتصاد الوطني جراء هذه القرارات غير المدروسة ،إضافة إلى تدمير العملة الوطنية".
وذكرت أن "خطورة و تبعات قرار البنك المركزي بعدن بشأن منع كافة الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة من فتح أو تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك في العاصمة صنعاء لأنه سيتم إدراجها ضمن قائمة البنوك المصنفة كبنوك غير ملتزمة مالم تنقل إداراتها لعدن".
ويوم الخميس الماضي، وجه البنك المركزي اليمني في عدن، كافة البنوك التجارية والإسلامية بسرعة نقل مراكز إدارة عملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وحمل البنك في البيان "البنوك التجارية والإسلامية غير الملتزمة بتسليم بياناتها المالية، المسئولية الكاملة عن أية تبعات قد تترتب على إدراجها في القائمة الرسمية (قائمة سوداء) وتصنيفها كبنوك غير ملتزمة".
وقال إنه سيتيح القائمة بالبنوك غير الملتزمة "لجميع الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى".