مع أول ظهور له في المحكمة بعد الاختفاء لسنوات، حتى حين كان الإخوان في السلطة لم يظهر إلا نادرا، أجَّلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الخميس، بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة القائم بأعمال مرشد الإخوان محمود عزت، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، لجلسة 4 يناير المقبل لحضور المحامي الخاص به.

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر ألقت القبض على القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، في أغسطس الماضي، مختبئاً بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس.

ووجهت النيابة لعزت قائمة من التهم كالتالي:

-يعد القيادي الإرهابي المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني الإرهابي والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطه والتي كان من أبرزها.

- حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة والتي أسفرت عن إصابة 9 مواطنين خلال 2015.

- حادث اغتيال العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015.

- حادث اغتيال أركان حرب عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور 2016.

- محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الأسبق باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالتجمع الخامس 2016.

- حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس 2019 والتي أسفرت عن مقتل 20 مواطنا وإصابة 47 آخرين.

وأضاف بيان الداخلية أن المتهم أشرف على كافة أوجه النشاط الإخواني الإرهابي ومنها:

- الكتائب الإلكترونية الإخوانية التي تتولى إدارة حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام.

- توليه مسؤولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالي له وتمويل كافة أنشطته واضطلاعه بالدور الرئيسي من خلال عناصر التنظيم بالخارج في دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهة واستغلالها في الإساءة للبلاد ومحاولة ممارسة الضغوط عليها في العديد من الملفات الدولية.