وضعت الكويت تعديلات جديدة في شأن الخدمة الوطنية العسكرية، إذ تضمنت إلزام مواطنيها مواليد عام 2012 الذين سيتمون عامهم الـ 18 بعد 4 أعوام بضرورة التقديم في غضون (180) يوماً من بلوغ السن إلى الجهة المختصة بالخدمة الوطنية العسكرية "التجنيد الإلزامي"، حسب ما أفاد مراسل العربية.
وحدد القانون الجديد خمس فئات معفاة من أداء الخدمة العسكرية، ضمنها مواليد ما قبل 1 يناير (كانون الثاني) 2012، وما يحدده مجلس الوزراء وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
كما اشترط التعديل الجديد تقديم شهادة أداء الخدمة أو الإعفاء أو التأجيل كشرط للتعيين في الوظائف الحكومية أو الأهلية، أو للحصول على ترخيص مزاولة مهنة حرة، مع إعطاء الأولوية لمن أتم الخدمة، كما يحظر تعيين أي شخص أو رفض تعيينه لعدم أداء الخدمة العاملة أو لكونه بالخدمة أو لاستدعائه لأداء هذه الخدمة، طالما أنه حصل على شهادة من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بأنه لا مانع من التعيين.
في سياق التعديلات الجديدة، وضعت الكويت تعديلاً بشأن توزيع المجندين على وحدات الجيش المختلفة، وفقاً للخطة والأوامر التي تصدر من رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه وذلك بعد اجتياز فترة التدريب.
كما لا يحتسب التعديل الجديد المدد التي يقضيها المجند في الحبس تنفيذاً لحكم قضائي أو يقضيها في إحدى المصحات لعلاج إدمان تعاطي المخدرات من ضمن مدة الخدمة العاملة.
واستثنت الكويت من أداء الخدمة الوطنية العسكرية طلبة الكليات والمعاهد والمدارس المعدة للدراسة العسكرية والمعينون والمتطوعون في رتبة عسكرية بالجيش، أو الشرطة أو الحرس الوطني، أو قوة الإطفاء العام، مشترطة ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات، بجانب إطفائيي مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات.
في الإطار ذاته، أعفت المكلف المصاب بمرض عضوي أو نفسي أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة طبقاً لشروط اللياقة الصحية للخدمة العاملة، وجرى تعديل بعض المواد لتطبيق حالات الاستثناء والتأجيل، وجرى إدخال نظام تصاعدي للجزاءات الإدارية بحق من يتأخر أو يمتنع عن التسجيل أو الالتحاق، دون عذر مشروع، وذلك من خلال مدد إضافية ترتبط بمدة التأخير، مع إمكانية الإعفاء منها في حال المبادرة الذاتية أو حسن الأداء، وقد صممت هذه المنظومة لتجمع بين الردع والتحفيز.
