أقرت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، إغلاق إذاعة الجيش، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من مارس 2026، بعد 75 عاماً من البث، بينما اعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد أن الحكومة لن تتوقف عند هذا الحد، مشيراً إلى أنها تسعى لإخفاء أي حقيقة لا تروق لها.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في اجتماع الحكومة: «نقدم اليوم اقتراح وزير الدفاع بإغلاق إذاعة الجيش، وهي إذاعة عسكرية تبث تحت إشراف الجيش، وأعتقد أنها موجودة في كوريا الشمالية وربما في بعض الدول الأخرى، ونحن بالتأكيد لا نريد أن نكون من بينها»، مشيراً إلى أن «هناك مقترحات متكررة لإزالة الإذاعة أو إلغائها أو خصخصتها. أؤكد أنني منفتح على جميع هذه المقترحات لأني أؤمن بالمنافسة، لذا فقد حان الوقت، وكان من الأفضل القيام بذلك من قبل».
بدوره، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس في الاجتماع: «إن وجود محطة إذاعية في دولة إسرائيل، موجهة لجميع مواطنيها، تشغلها القوات المسلحة، يعد أمراً شاذاً لا وجود له في الدول الديمقراطية»، معتبراً أن «هذا الشذوذ يسبب صعوبة جوهرية للجيش الإسرائيلي، تنبع من انخراطه غير الطوعي في الخطاب السياسي».
وشدد على أن «انخراط المحطة في المحتوى السياسي يضر بالجيش الإسرائيلي وجنوده ووحدته»، مضيفاً: «عندما قررت الحكومة الإسرائيلية إنشاء محطة إذاعية عسكرية، كان هدفها أن تكون بمثابة منبر وأذن لجنود الجيش الإسرائيلي وعائلاتهم، لكن في الواقع، تحولت المحطة على مر السنين إلى منصة تسمع فيها آراء، كثير منها يهاجم الجيش الإسرائيلي وجنوده أنفسهم».
وتابع كاتس قائلاً: «على مدار العامين الماضيين، وخلال الحرب، اشتكى الكثير من الجنود والمدنيين، بمن فيهم عائلات الضحايا، مراراً وتكراراً من شعورهم بأن المحطة لا تمثلهم، بل وتضر بالمجهود الحربي والمعنويات. والأسوأ من ذلك أن أعداءنا غالباً ما يفسرون هذه الرسائل على أنها صادرة عن الجيش الإسرائيلي».
وقالت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف-ميارا إن قرار الحكومة إغلاق إذاعة الجيش يأتي في إطار جهد أوسع لتقويض البث العام في إسرائيل وتقييد حرية التعبير.
وأكدت أن القرار لا يستند إلى أساس واقعي أو مهني كافٍ، ويثير مخاوف، كونه مشوباً باعتبارات غير سليمة، إضافة إلى أن الدفع به قدماً يتعارض مع القانون.
وفي السياق ذاته، قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن اقتراح إغلاق إذاعة الجيش يشكل جزءاً من مساعي الحكومة لإلغاء حرية التعبير في إسرائيل، خاصة في عام الانتخابات.
وأضاف أن الحكومة عاجزة عن السيطرة على الواقع، ولذلك تحاول السيطرة على الوعي، مشيراً إلى أنها بدأت بهيئة البث الإسرائيلية، ثم إذاعة الجيش، وقد تمتد الخطوات لاحقاً لتشمل القناتين 12 و13.
وأكد لبيد أن الحكومة لن تتوقف عند هذا الحد، معتبراً أنها تسعى لإخفاء أي حقيقة لا تروق لها، وقال إن الحكومة غير قادرة على مواجهة غلاء المعيشة، وتعاني من إهمال أمني، وتغض الطرف عن تهرب المتشددين، ولذلك تتجه إلى إغلاق وسائل الإعلام بدلاً من معالجة الأزمات.
