رفعت الكويت رسوم التأمين الصحي على الوافدين بواقع 100 دينار سنوياً، أي ما يعادل 325.49 دولار أميركي، واستثنت الحكومة الكويتية أبرز الحالات من رسوم خدمات التأمين، وهي الأجنبيات المتزوجات من مواطنين كويتيين وأبنائهن، والأرامل والمطلقات اللواتي تزوجن بكويتي.
تشمل الاستثناءات أيضاً الأبناء الأجانب للمواطنين الكويتيين، ووالدي المواطنين الكويتيين، وأبناء الكويتيات من الأزواج الأجانب. كما تم استثناء العمالة المنزلية للأسرة الكويتية بحد أقصى ثلاثة أفراد، وأعضاء البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية، والمقيمين بصورة غير قانونية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية.
في السياق ذاته، شملت الإعفاءات الخاصة برسوم خدمات التأمين على المولود الأجنبي لمدة 4 أشهر حتى يصدر له جواز سفر أو يغادر البلاد. يرتبط تاريخ بدء وانتهاء الضمان الصحي بتاريخ سمة الدخول والإقامة الصادرة من وزارة الداخلية، ولا يرتبط بصلاحية جواز السفر.
كما اشترطت الكويت، عقب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي على الأجانب، إلزام الأجانب بالحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي حكومي أو أهلي معتمد كشرط لمنح أو تجديد الإقامة. سيبدأ العمل باللائحة اعتباراً من 23 ديسمبر الجاري.
وحددت اللائحة 100 دينار سنوياً كرسوم للتأمين الصحي لمعظم فئات الإقامة، وتشمل العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي، والملتحقين بعائل، والمستثمرين، والطلبة، ومالكي العقارات الأجانب. بلغت رسوم التأمين الصحي للزيارة وسِمات الدخول المؤقتة 5 دنانير عن كل شهر.
إلى ذلك، توقعت وزارة الصحة الكويتية أن يعزز قرار رفع رسوم التأمين الصحي تحقيق إيرادات سنوية تتجاوز 200 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 6,509,780 دولار أميركي. سيساهم القرار في تخفيف الضغط عن مرافق وزارة الصحة ودعم قطاع التأمين الصحي الخاص.
وأوضحت الوزارة أن تطبيق القرار يأتي تزامنًا مع بدء العمل بلائحة قانون إقامة الأجانب الجديدة اعتباراً من 23 ديسمبر، مما يحقق تكاملاً تشريعياً وتنظيمياً. لفتت وزارة الصحة إلى اعتماد التحول الرقمي الكامل في إجراءات التأمين الصحي، مع العمل على ربط إلكتروني متكامل بين وزارتي الصحة والداخلية لتعزيز التكامل الحكومي.
