أحرزت الجهود المشتركة بين وزارة الاستثمار السعودية والبنك المركزي السعودي ومصرف سوريا المركزي تقدماً بمشروع تفعيل التحويلات المصرفية المباشرة بين البلدين، لتسهيل حركة رؤوس الأموال، ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية، وتعزيز الثقة في النظام المالي السوري، وفقاً لما كشفه وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.
جاء ذلك أثناء عُقد اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – السوري في العاصمة السعودية الرياض، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد الشعار، ووزير المالية السوري محمد برنية، ووزير الطاقة السوري محمد البشير، ووزير الاتصالات السوري عبدالسلام هيكل، ومدير هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، بمشاركة ممثلي القطاع الحكومي والخاص من البلدين.
إذ ناقش الاجتماع التحديات وتطوير حلول عملية لضمان سرعة تفعيل المشاريع الاستثمارية، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب بحث أطر وأدوات الاتفاقيات الاستثمارية المناسبة لتطوير المرحلة التالية من التعاون بين الجانبين.
وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح في كلمته بالاجتماع: "إن السعودية حريصة على أن تكون شريكاً فاعلاً في مستقبل سوريا الاقتصادي والتنموي"، مبيناً أن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يشكل خطوة تاريخية في مسار التعاون بين الجانبين، إذ وفرت الاتفاقية إطاراً قانونياً متكاملاً يضمن الحماية والمعاملة العادلة للمستثمرين، ويؤسس لبيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
وأوضح أن وزارة الاستثمار تعمل في إطار دعم التمويل الاستثماري، على تمكين ودعم إنشاء الصناديق الاستثمارية بالقطاعات، ليكون منصةً فاعلة لتمويل المشاريع النوعية المشتركة ولتكون الصناديق الاستثمارية السعودية جسورا راسخة لحمل استثمارات المنطقة والعالم إلى سوريا.
وشهد الاجتماع عقد جلسة حوارية ناقشت موضوع تحسين المناخ الاستثماري وتمكين المشاريع المشتركة.. الأطر التنظيمية والتشريعية، إضافة إلى الجلسات القطاعية في مجالات الطاقة، والصناعة، والاتصالات، والزراعة، والمالية، وإضافة إلى لقاءات ثنائية قطاعية متوازية مع الوزراء من الجانب السوري وكبرى الشركات والمستثمرين من الجانب السعودي بين ممثلي القطاع الخاص من البلدين، بهدف إتاحة الفرصة لتأكيد الالتزامات الاستثمارية من الجانبين.
