بعد تنفيذ إسرائيل غارة على مجمع في العاصمة القطرية الدوحة، لاستهداف قادة كبار من حماس، أكد أمنيون وقانونيون مصريون أن الحادث يعد تصعيدا جديدا وخطيرا على أمن المنطقة، ويضعها أمام واقع معقد وتشابكات أكثر تعقيدا .
وشددوا على أن ما حدث يستدعي سرعة تنفيذ الرؤية السعودية المصرية التي اعتمدتها الجامعة العربية مؤخرا، والتي تقضي ببلورة إطار حاكم للأمن والتعاون الإقليميين، يقوم على قواعد القانون الدولي ويستجيب لدقة الظرف الذي تمر به المنطقة. وأضافوا أن المبادرة تتضمن خطوات عملية تعزز الأمن الإقليمي، وتدعم منظومة تعاون عربية-إقليمية قائمة على المصالح المتبادلة واحترام القانون الدولي وأمن وسيادة دول المنطقة بصورة متساوية.
كما اعتبروا أن الوقت قد حان لتشكيل نظام أو قوة عربية موحدة للدفاع المشترك وحماية الأمن القومي العربي.
وفي السياق، قال اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات المصرية الأسبق، لـ "العربية.نت/الحدث.نت" إن تشكيل نظام أمني عربي موحد لحماية الدول العربية موضوع في غاية الأهمية، في ظل تطورات الأوضاع. وأوضح أن ما حدث يستوجب سرعة التحرك العربي لفرض نظام أمني يحمي كافة الدول العربية من أي تصرفات أو انتهاكات تضر بأمنها.
إلى ذلك، توقع وكيل المخابرات المصرية أن تستمر إسرائيل في تنفيذ مخططاتها في غزة، وأن تصعد هجماتها في بعض الدول العربية ما يستلزم ضرورة المواجهة. وأردف أن قمة الدوحة المقبلة المقرر انعقادها يومي الأحد والاثنين المقبلين، يجب أن تخرج بقرار يدعم تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشتركة والتي سبق وأن تم الاتفاق عليها.
" نظام أمني عربي موحد"
بدوره، اعتبر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والمحاضر بجامعة الإسكندرية لـ "العربية.نت/ الحدث.نت، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الدول العربية تؤكد الحاجة الماسة لتفعيل نظام أمني عربي موحد يحمي السيادة العربية من التهديدات الخارجية. وأكد أن اتفاقية الدفاع العربي المشترك لعام 1950 توفر الإطار القانوني المطلوب لهذا المشروع الحيوي، لاسيما أنها نصت صراحة في موادها على أن أي اعتداء على دولة عربية واحدة يعتبر اعتداء على جميع الدول العربية مما يستوجب الرد الجماعي العاجل والفعال لردع المعتدي وحماية الأمن القومي العربي.
وتابع أن النظام الأمني العربي الموحد يجب أن يشمل الدفاع الجماعي ضد أي عدوان خارجي تجاه الدول العربية وحماية السيادة الإقليمية للدول الأعضاء، ومنع التدخلات الأجنبية في الشؤون العربية الداخلية بالإضافة لتأمين المصالح الاستراتيجية العربية، وحماية الموارد الطبيعية والممرات المائية الحيوية.
كما أوضح أن حدود هذا النظام تتمثل في الالتزام بمبادئ القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول غير الأعضاء والعمل ضمن إطار الشرعية الدولية مع التركيز على الدفاع وليس الهجوم، مشددا على أن الهدف هو الردع وحفظ السلام.
ولفت إلى أن النظام الأمني العربي الموحد يتفق تماما مع قواعد القانون الدولي خاصة المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تكرس الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس الفردي والجماعي ويتفق كذلك مع الفصل الثامن الذي يشجع التنظيمات الإقليمية على حفظ السلم والأمن الإقليمي. وختم مشيرا إلى أن العديد من التجارب الدولية الناجحة مثل حلف الناتو ومعاهدة الأمن الجماعي لمنظمة شنغهاي تؤكد شرعية وفعالية آليات الدفاع الجماعي في حماية الأمن الإقليمي.
وكانت إسرائيل نفذت الضربة المفاجئة، يوم الثلاثاء، على العاصمة القطرية، بينما كان قادة كبار من حماس مجتمعون (بينهم خليل الحية، أبرز قياديي الحركة في الخارج ورئيس وفدها في محادثات وقف إطلاق النار)، من أجل البحث في سبل التسوية، وسط جهود الوسطاء (قطر ومصر والولايات المتحدة) لوقف الحرب في القطاع الفلسطيني.
فيما أكدت حماس لاحقا أن "الهجوم فشل وأن أياً من أعضاء الوفد لم يُقتل"، لكنها أكدت مقتل ستة أشخاص بينهم نجل الحية ومدير مكتبه و3 من مرافقيه.
