بدأت في طوكيو، اليوم، أعمال الحوار الاستراتيجي الأول بين مملكة البحرين واليابان، إذ وقّع البلدان بياناً مشتركاً لإقامة الحوار الاستراتيجي لتعزيز العلاقات القائمة في جميع المجالات وتشجيع التعاون المستمر بين البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الدولية والإقليمية، وتسهيل تنفيذ المبادرات في مجالات متعددة، بما في ذلك السياسية والأمنية والاقتصادية والطاقة والبيئة وتغير المناخ والتجارة والاستثمار وصناعة المحتوى والمجالات الثقافية الأخرى.
جاء ذلك بحضور وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف الزياني، ونظيره الياباني تاكيشي إيوايا الذي نوّه بتميز العلاقات البحرينية اليابانية التاريخية التي كانت فيها البحرين الشريك الأول لليابان عندما صدرت في عام 1934 أول شحنة نفط بحريني إلى اليابان، مؤكدًا حرص اليابان على تحقيق علاقات متميزة بين البلدين الصديقين.
من جانبه، أعرب الدكتور عبداللطيف الزياني عن اعتزازه في بدء أعمال الحوار الاستراتيجي الأول بين البلدين، وقال إنه مع انطلاق هذا الحوار الاستراتيجي، يحتفل البلدان بمرور أكثر من خمسين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1972، التي اتسمت دائمًا بالاحترام المتبادل والتعاون البناء والصداقة الوثيقة.
دعم ياباني لمساعي البحرين
وأضاف وزير الخارجية أن هذه الشراكة الراسخة عززت تقدمًا ملحوظًا في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة والأمن والاقتصاد والتجارة والثقافة، معربًا عن خالص الامتنان لحكومة اليابان على دعمها لترشيح مملكة البحرين لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2027، والتطلع إلى استمرار الدعم الياباني لمساعي مملكة البحرين بالمساهمة بشكل إيجابي في السلم والأمن الدوليين.
إمكانات استراتيجية ثنائية
وقال إن البلدين يمكنهما الاستفادة من الإمكانات الاستراتيجية المتاحة لديهما لتعزيز التجارة والاستثمار، لا سيما في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى القيم المشتركة في الابتكار والاستدامة التي يمثلها جناح مملكة البحرين في إكسبو 2025-أوساكا، تجسيدًا لتراثنا البحري والتزامنا بمستقبل مستدام.
شركة متينة
وأضاف الوزير: "إن اجتماعنا اليوم ليس مجرد حوار، بل خطوةٌ أساسيةٌ نحو شراكةٍ متينةٍ تتجاوز الدبلوماسية التقليدية، وهو منصةٌ لتبادل الأفكار والرؤى، وتحديد الأهداف المشتركة، وتعزيز التزامنا بالاستقرار والازدهار الإقليمي والدولي".
وناقش الجانبان أوجه علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين وما تحقق من تقدم وتطور في مختلف مجالات التعاون الثنائي، وسبل تعزيزها والارتقاء بها، من خلال تفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين، وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتبادل الزيارات والوفود الرسمية المتخصصة، وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري.
وبحثا تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، والجهود الإقليمية والدولية التي تبذل على كافة المستويات من أجل تخفيف حدة التصعيد وتسوية النزاعات في مناطق التوتر في شرق آسيا والقارة الأوروبية، إضافة إلى مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية، والحرب في قطاع غزة، والجهود الرامية إلى احلال السلام الشامل في المنطقة لصالح جميع شعوبها، والجهود المبذولة لحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب.
