دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مشروع توسعة جديدا لتطوير جامعة إقليم سبأ، إذ شمل إنشاء مبنيين يضمان 16 قاعة دراسية ومبنى للمكاتب الإدارية، إلى جانب تأثيث مبنى الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

مشروع تطوير المبنيين زاد القدرة الاستيعابية للجامعة
إضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء وتجهيز كلية الطب، لرفع كفاءة المؤسسات التعليمية، وتلبية الحاجة المتزايدة للتعليم في المحافظة، وتوفير كوادر طبية مؤهلة لدعم القطاع الصحي في اليمن.

جامعة سبأ تعد ضمن أكبر جامعات اليمن
وتُعدّ جامعة إقليم سبأ أكبر مؤسسة أكاديمية في محافظة مأرب، وتواجه تحديات متزايدة تمثلت في نقص القاعات الدراسية والاكتظاظ الطلابي، غير أن مشروع التوسعة الجديد زاد القدرة الاستيعابية للجامعة، وعزز تحسين بيئة التعلم وقلل الازدحام، كما دعم العمل الإداري بالمبنى الجديد.
من جهته، قال رئيس جامعة إقليم سبأ الدكتور محمد القدسي: "البرنامج قدم أعمالا تنموية نوعية بدأت بدعم الجامعة بمشروع النقل الجامعي الذي عزز فرص الوصول للتعليم للطالبات، كما شملت مشروع إنشاء المباني والقاعات الدراسية التي تستوعب باليوم الدراسي الواحد 1280 طالبا وطالبة".
في الوقت ذاته، ثمن دور البرنامج في دعم العملية التعليمية وزيادة فرص التعليم والتعلم من خلال هذا المشروع الذي يصب بشكل مباشر في دعم التعليم العالي في المحافظة، وتعزيز المخرجات التعليمية في مختلف التخصصات.
من جانبه، أكد أمين عام جامعة إقليم سبأ الدكتور عثمان العرادة، أن مشروع تطوير الجامعة خفف الضغط الناتج عن الإقبال المتزايد للطلاب، مشيرًا إلى أن هذه الإضافة النوعية لم تقتصر على توفير مساحات أكبر فحسب، بل سهلت أيضًا من سير العملية التعليمية بشكل لم يكن ممكنًا من قبل.
فيما أوضحت نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتورة بدور الماوري، أهمية المشروع في تسهيل سير العملية التعليمية، حيث كانت الجامعة تواجه تحديات كبيرة قبل تنفيذ المشروع، مثل محدودية القاعات الدراسية التي لم تكن قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، إضافة إلى الازدحام الذي أثر على جودة التعليم.
وأفادت أن المشروع زاد القدرة الاستيعابية للجامعة، وحسن بيئة التعلم، كما قلل الازدحام، ودعم العمل الإداري بالمبنى الجديد، مما أسهم في تنظيم العملية الأكاديمية وتسيير المهام الإدارية بكفاءة أكبر.
ويُجسد هذا الدعم حرص السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على بناء مستقبل تعليمي مستدام وشامل يسهم في نهضة اليمن وازدهاره، وحرص البرنامج على دعم قطاع التعليم بمختلف مراحله، إدراكا لأهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية الشاملة، وتمتد جهود البرنامج لتشمل التعليم العام والعالي والتدريب الفني والمهني، من خلال تنفيذ 56 مشروعًا ومبادرة تعليمية في 11 محافظة يمنية هي: عدن، وتعز، ومأرب، وحضرموت، وشبوة، وسقطرى، والمهرة، ولحج، وأبين، وحجة، والضالع.
وجاءت مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع التعليم ضمن 265 مشروعًا ومبادرة تنموية في 8 قطاعات أساسية وحيوية وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.