اتّهمت منظمة العفو الدولية في تقرير، الاثنين، إسرائيل باتّباع سياسة تجويع "متعمّدة" في غزة، فيما تحذر الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية من أن القطاع الفلسطيني بات على شفير مجاعة وشيكة.
وأوردت منظمة العفو بعد إجراء مقابلات مع 19 نازحا فلسطينيا وعنصرين من الطواقم الطبية التي تعالج أطفالا يعانون من سوء التغذية، أن "إسرائيل تنفّذ حملة تجويع متعمّدة في قطاع غزة المحتل، إذ تدمّر بشكل ممنهج الصحة والسلامة والنسيج الاجتماعي لحياة الفلسطينيين".
ورأت المنظمة أن الشهادات التي جمعتها تؤكد أن "التزامن القاتل للجوع والمرض ليس نتيجة مؤسفة للعمليات العسكرية الإسرائيلية" في غزة.
وتابعت "إنها النتيجة المتعمدة لخطط وسياسات صممتها إسرائيل ونفذتها خلال الأشهر الـ22 الأخيرة لتفرض عمدا على فلسطينيي غزة ظروفا معيشية محسوبة بحيث تؤدي إلى تدميرهم الجسدي، وهو جزء من الإبادة الجماعية الجارية التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة".
وكانت منظمة العفو اتهمت إسرائيل في أبريل (نيسان) بارتكاب "إبادة جماعية على الهواء مباشرة" في غزة على وقع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه الاتهامات "كاذبة وعارية من الأساس".
وفي 12 أغسطس (آب) نفت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) التابعة لوزارة الدفاع والمشرفة على الشؤون المدنية، وجود مؤشرات إلى سوء تغذية واسع النطاق في قطاع غزة، متهمة حركة حماس بالترويج لـ"سردية المجاعة".
وتقدّر وزارة الصحة في غزة التابعة لحركة حماس أن 227 شخصا قضوا جوعا خلال 22 شهرا من الحرب، من بينهم 103 أطفال.
وقالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إن 148 شخصًا توفوا جراء سوء التغذية في غزة منذ يناير (كانون الثاني) 2025.
كما قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في أغسطس (آب)، إن الجوع وسوء التغذية في غزة وصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ بداية الحرب، موضحًا أن "أكثر من ثلث السكان لا يتناولون الطعام لأيام متتالية"، وأن 300 ألف طفل يعيشون خطر سوء التغذية، مع تفاقم الوضع بسبب عدم السماح بدخول ما يكفي من شاحنات المساعدات إلى القطاع.
ومنذ اندلاع الحرب مع شن حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 هجوما على جنوب إسرائيل، تفرض إسرائيل حصارا محكما على القطاع شددته في الثاني من مارس (آذار) بمنع دخول أي مساعدات أو سلع تجارية ما تسبب بأزمة إنسانية.
وفي أواخر مايو (أيار) عادت وسمحت بدخول كميات محدودة من المواد الغذائية تولت توزيعها مؤسسة غزة الإنسانية التي تمولها إسرائيل وواشنطن وترفض وكالات الأمم المتحدة التعامل معها.
