أدانت مصر بأشد العبارات إعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في محيط مدينة القدس.
واعتبرت مصر هذه الخطوة استمراراً للسياسات التوسعية التي تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير الواقع الديموغرافي والقانوني للأراضي المحتلة، بما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما استنكرت مصر التصريحات الصادرة عن الوزير الإسرائيلي التي دعت إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، واعتبرتها مؤشراً على "الانحراف والغطرسة" التي لن تحقق الأمن أو الاستقرار لإسرائيل أو لدول المنطقة، طالما تُجاهلت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشدد البيان على رفض مصر القاطع للسياسات الاستيطانية والتصريحات الاستفزازية الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين، محذراً من أنها تُغذي مشاعر الكراهية والتطرف والعنف. كما حذّرت إسرائيل من الانسياق وراء "المعتقدات الوهمية" القائمة على تصفية القضية الفلسطينية أو فرض ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، مؤكدةً أن مثل هذه المحاولات مصيرها الفشل.
وجددت مصر تأكيدها على أن التوسع الاستيطاني يتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أن أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير أو مصادرة الأراضي أو بناء المستوطنات "ستظل محاولات يائسة". وأكدت أن الحل الوحيد يكمن في تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
واختتم البيان بالتشديد على أن استمرار إسرائيل في تبني السياسات المتطرفة ورفض خيار السلام هو السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة، داعياً إلى وقف هذه الإجراءات والعودة إلى المفاوضات الجادة لتحقيق السلام العادل والدائم.
