تلقى الوسطاء من قطر ومصر، المشاركون في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، ردّ حركة حماس على المقترح الأخير، إلا أن الرد لم يكن مرضياً حتى الآن، وفقاً لمصدر مطّلع على التفاصيل.
وأشار المصدر، اليوم الأربعاء، إلى أن الوسطاء يطالبون حماس بإدخال "مجموعة من التحسينات"، على ردّها للسماح بمواصلة المفاوضات، وفقا لـ"يديعوت أحرنوت".
وأضاف أن مسؤولين في القدس وصفوا الرد بأنه مخيب للآمال، مؤكدين أنه في حال طرأ تحسّن كبير على الرد المحدث، سيكون بالإمكان المضي قدماً في العملية التفاوضية.
"الصفقة باتت قريبة"
وكان مسؤول إسرائيلي قد أكد في وقت سابق لموقع "واللا" أن مفاوضات صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة باتت في المرحلة الأخيرة.
كما أوضحت مصادر للقناة 12 الإسرائيلية أن معظم النقاط الخلافية بشأن اتفاق غزة تم حلها، وأن رد حماس من المتوقع أن يصل الليلة أو غدا على أقصى تقدير.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن تل أبيب "تتوقع رد حماس الليلة أو غدا" على المقترح الجديد الذي قدم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.
وبحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الوسطاء المشاركين في المحادثات الجارية، لا سيما في الدوحة والقاهرة، يقدرون أن حركة حماس ستبلغ بردها خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، في ظل وجود خلاف محوري لا يزال قائما حول مدى انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي أعادت احتلالها خلال العمليات العسكرية الأخيرة في غزة.
ورغم هذه الخلافات، تشير مصادر إسرائيلية مطلعة إلى أن التفاهمات التي جرى التوصل إليها حتى الآن تتيح إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال مدة قصيرة، إذا ما أبدى الطرفان شيئا من "المرونة"، وفق تعبير تلك المصادر.
ورغم ذلك، لم يصدر عن حماس رد رسمي على مقترح الوسطاء الذي تم تقديمه يوم الخميس الماضي، رغم مرور نحو أسبوع على طرحه.
تفاصيل الاتفاق
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، كشفت نقلا عن مصادر، تفاصيل تتعلق باتفاق غزة بين إسرائيل وحركة حماس.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي، وآخر فلسطيني مقرّب من حماس، قولهما إن الصفقة ستشمل إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء، بالإضافة إلى نقل 18 جريحا، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
وسيتم إطلاق سراح المحتجزين ونقل الجثث على خمس مراحل خلال وقف إطلاق النار الذي من المقرر أن يستمر 60 يوما.
ووفق المصدر الإسرائيلي فإنه بموجب الخطة، سيُطلب من حماس الامتناع عن إقامة "مراسم إطلاق سراح" مصوّرة، كما فعلت عند الإفراج عن المحتجزين خلال وقف لإطلاق النار تمّ التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام.
