قضت محكمة جنح التمييز في الكويت بحبس رئيس المطبعة السرية في وزارة التربية 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وحبست معلمة وموظفة 6 أشهر لاشتراكهما في الفعل ذاته مع الإقرار بتعهدهما بحسن السيرة والسلوك لسنتين، على خلفية قضية تسريب اختبارات الثانوية العامة.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول بصفته موظفاً عاماً هو رئيس المطبعة السرية الرئيسية بوزارة التربية تهمة إفشاء معلومات سرية خاصة بوزارة التربية تتعلق باختبارات الفترة الثانية للصف الثاني عشر بالقسمين العلمي والأدبي، المفترض سريتها وفقاً للتعليمات المستمدة من لوائح الغش والقرارات الوزارية الخاصة بالطلبة المخالفين.
وصاغ مجلس الوزراء تعديلاً جديداً على قانون الجزاء، في حزيران (يونيو) الماضي، لتجريم كل فعل يتضمن طباعة أو نشر أو ترويج أو تسريب أسئلة أو إجابات اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية بهدف الإخلال بنظام الاختبارات.
وبالعودة إلى وقائع القضية، فإن المتهم رئيس المطبعة السرية صوّر نماذج الاختبارات من النماذج التالفة بمحرقة المطبعة، وأمد بها المتهمتين الثانية والثالثة لتحقيق مصلحة خاصة لهما، مما أضر بمصالح وزارة التربية وباقي الطلبة لعدم تحقيق مبدأ التكافؤ بينهم، وفقاً لنتائج التحقيقات.
وتعود مجدداً إلى الواجهة في الكويت قضية الغش وتسريب أسئلة الاختبارات، إذ قضت محكمة الاستئناف في الشهر الماضي بحبس شقيقين من فئة "البدون"، بالإضافة إلى مواطن ومواطنة لمدة 5 سنوات، وتغريمهم 42 ألف دينار كويتي (137 ألف دولار أميركي)، مع إيقاف حبس متهمة خامسة تعمل معلمة في قضية تسريب اختبارات الثانوية العامة لعام 2024.
وتجدد الكويت تأكيدها أنها تعاقب مرتكب هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة تتراوح بين ألف و5 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تقرر تجريم سلوك تعديل الإجابات أو الدرجات الممنوحة للطلبة في اختبارات التعليم من دون وجه حق، ومعاقبة فاعله بالحبس لمدة لا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
