انتهت لجنة الإصلاح الضريبي في وزارة المالية السورية من مراجعة وتحديث مرسوم ضريبة البيوع العقارية في سوريا.
ووفقًا لما نشرته وزارة المالية، فقد اشتملت التعديلات والإصلاحات الجديدة على إلغاء العمل بالقيمة الرائجة للعقارات واعتماد القيمة المحددة من البائع والمُشتري في العقد لاحتساب الضريبة، وإلغاء شرط الإيداع البنكي.
كما تضمنت التعديلات إلغاء الضريبة على الإيجارات السكنية للمؤجرين السوريين، وتوحيد كل الرسوم في ضريبة واحدة، تخفيفاً وتبسيطاً للإجراءات، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأكدت وزارة المالية أنه وبالمقارنة مع المعدلات المستخدمة في عدة دول، تعتبر رسوم البيوع العقارية في سوريا هي الأقل.
يذكر أن وزارة المالية تعمل على بناء قاعدة بيانات للمعاملات العقارية في سوريا للمساعدة في تعزيز العدالة وكشف المخالفات.
كما أعلنت وزارة المالية السورية بعض ملامح النظام الضريبي الجديد على الدخل الذي يتوافق مع قانون الاستثمار وتعديلاته.
وأوضحت الوزارة أن التعديلات المزمع إحداثها على النظام الضريبي الحالي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المكلفين، وإلغاء ضريبة الدخل على الأفراد الذين تقل دخولهم السنوية عن 12 ألف دولار، وتحديد نسب ضريبية عادلة للشركات حسب القطاعات، وتعزيز الشفافية والرقمنة، وإلغاء لجان الدخل المقطوع، واعتماد معايير واضحة للتكليف.
